أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف أن قضية المياومين محقة، وقال: "هؤلاء اعطوا أعمارهم لمؤسسة كهرباء لبنان، واتى اليوم جبران باسيل بهذه المخالفة العظيمة التي تدعى service providers التي قسمت لبنان الى ثلاث مناطق، واعطى صلاحيات لشركات جديدة ان تأخذ موظفين من خارج هؤلاء المياومين الذين لديهم حق استمرارية العمل"، معتبرا انه على باسيل ان يتراجع ويثبّت هؤلاء المياومين في مراكزهم.
واضاف يوسف في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال": "إن في المنطقة الشمالية للبنان هناك وعد بتوظيف جماعة تابعين للتيار العوني، هذا التسييس في هذا الملف طعنا به وقدمنا شكاوى في مشروع service providers الذي سيخلق مشكلات عظيمة منها ما نراه"، وتابع: "لا مشكلة لدينا في الخصخصة وهي لديها اسس وفيها شفافية ومنافسة ولم تكن هناك منافسة في دفاتر الشروط التي تم على اساسها تلزيم ثلاث مناطق في لبنان. وما سمعناه في الامس من مياومين ينتمون سياسيا الى طرف حليف للوزير باسيل قالوا له "نحن اتينا بك الى السلطة ونحن سهلنا لك امورك واليوم تضعنا خارجا"، هذا يعني ان حلفاء جيران باسيل سيقلبون الطاولة عليه بسبب سياسته المتهورة التي تريد فقط انفاق المال في السياسة لأننا على ابواب انتخابات".
وسأل يوسف: "ماذا فعل هذا الوزير حتى اليوم في موضوع الكهرباء؟ لا نرى الا تعقيدات وتهديدات بقطع الكهرباء وصرف الموظفين. هو يتصرف تصرف امبراطور صغير". وأشار إلى أن مجلس النواب اعطى تفويضاً للحكومة وليس للوزير بأن ينفق 1200 مليون دولار على معامل جديدة. وقال: "إلى اليوم كل العمل الذي تم مشبوه ولا توجد دفاتر شروط او تلزيمات.يجب وضع حد لهذا التصرف الفرعوني النابليوني لهذا الوزير والوزراء العونيين عموماً يتصرفون بهذا الشكل".
وإذ وصف قضية المياومين بـ"الوطنية التي تهم كل اللبنانيين في الوطن"، دعا يوسف إلى معالجتها بأسرع وقت، فيما لايزال الوزير باسيل يرى إلى اليوم أن هذا الامر لا يعينه، ويعتبره موجهاً ضده وضد برنامجه الانتخابي.
واوضح يوسف ان هذا المشروع بدأ بـ330 مليون دولار ووصل إلى 800 مليون دولار، وبدأ على اساس ان يشمل خمس إلى عشرة مناطق 5 في لبنان وتم تجميعها في ثلاث مناطق، واضاف: "تمويل هذا المشروع يقول الوزير انه لا يأتي من الدولة بل من مؤسسة كهرباء لبنان وكلنا نعلم انها لا تملك الاموال، اي أن الخزينة اللبنانية تمويل المشروع وهو التزام على سنوات عدة وهذا بحاجة إلى قانون. واليوم هناك صفقة تمت بين الوزير باسيل ووزير المالية محمد الصفدي الذي ضمن له تحويل 800 مليون دولار".