في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء الفاحش الذي يطال اللبنانيين كافة، اعلنت مصلحة العمال والموظفين في "القوات اللبنانية" ان سبباً من اسباب هذا الغلاء هو كلفة الطاقة المرتفعة، مؤكدة في بيان لها ان غلاء الطاقة يؤثر على كلفة النقل والمواد الاستهلاكية ومواد البناء وكلفة التعليم وكل المواد الحياتية الاخرى، مقدمة حلولا لتلك المشكلة ومحملة كل وزارات الطاقة السابقة المسؤولية.
وتمنت المصلحة على وزير الطاقة جبران باسيل السماح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة وبيعها عن طريق مؤسسة كهرباء لبنان الى المواطن، شرط عدم الحصرية، لأنه وحده التنافس يخفض الاسعار. كما تمنت عليه أيضاً تشجيع توليد الطاقة بواسطة الطاقة البديلة من مستوى المواطن الى مستوى شركات الانتاج، بالإضافة الى وضع سقف لسعر صفيحة البنزين والمازوت وقارورة الغاز، والسماح باستيراد السيارات الهجينة.
النص الكامل لبيان مصلحة العمال والموظفين في "القوات اللبنانية":
ترزح الطبقة العاملة في لبنان تحت وطأة الغلاء الفاحش ومن الأسباب الرئيسة لهذا الغلاء كلفة الطاقة المرتفعة جداً مقارنةً مع الدول المجاورة من كلفة الكهرباء المزدوجة الى المازوت والبنزين والغاز وكل اشكال الطاقة الاخرى، هذا بالكلفة المباشرة .
اما في الكلفة غير المباشرة ، فإن غلاء الطاقة يؤثر على كلفة النقل والمواد الاستهلاكية ومواد البناء وكلفة التعليم والى كل المواد الحياتية الاخرى.
قد تتفهم هذه الطبقة الفقيرة ارتفاع كلفة الطاقة عالمياً ولكن ما لا يمكن تفهمه هو وضع ضريبة مباشرة مرتفعة على هذه المواد التي تطال الفقير والغني بنفس النسبة وهذا الامر يناقض مفاهيم نسب الضرائب المتعارف عليه عالمياً، أي النسب الضرائبية التي يجب أن تكون تصاعدية بشكل تطال الطبقات الغنية أكثر من الفقيرة .
وما لا يمكن فهمه أيضاً هو كلفة الطاقة في بلد يتمتع بموارد للطاقة يُحسد عليها. فهذا البلد لديه ثلاثمئة يوم شمس في السنة و ليس لديه حقل طاقة شمسية واحد، وثلاثة عشر نهراً وليس لديه سوى محطة مائية واحدة لتوليد الكهرباء بُنيت أيام الفرنسيين، وعشرات الوديان وليس لديه حقل طاقة هوائية واحد، وبحر على طول البلاد وليس لديه حقل طاقة من الأمواج. هذا بالاضافة اننا علمنا مؤخراً أن لبنان وبحره يعومان على حقل من الغاز والنفط وليس لدينا بئر نفط واحد، وجيراننا بدأوا بإستثمار خيراتنا.
لا نلوم وزارة الطاقة الحالية وحسب، بل كل الوزارات التي سبقتها منذ ايام "الطائف" الى اليوم، وزارات صرفت مليارات الدولارات على الكهرباء ولم تزل، وليس لدينا كهرباء حتى اليوم، والأسوأ إنها حتى لا تسمح للقطاع الخاص أن ينتج كهرباء، لا على الطاقة البديلة ولا على غير البديلة.
تتمنى مصلحة العمال والموظفين في "القوات اللبنانية" على وزير الطاقة جبران باسيل السماح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة وبيعها عن طريق مؤسسة كهرباء لبنان الى المواطن، شرط عدم الحصرية، لأنه وحده التنافس يخفض الاسعار. كما نتمنى عليه أيضاً تشجيع توليد الطاقة بواسطة الطاقة البديلة من مستوى المواطن الى مستوى شركات الانتاج، بالإضافة الى وضع سقف لسعر صفيحة البنزين والمازوت وقارورة الغاز، والسماح باستيراد السيارات الهجينة.
كما نتمنى عليه أيضاً الإسراع بموضوع استخراج النفط والغاز من مياهنا واستثمار الدولة في توليد الكهرباء بواسطة الطاقة البديلة المتوفرة جداً في بلادنا .