اعتبر تقرير صادر عن الامم المتحدة ان اوضاع حقوق الانسان في العراق لا تزال هشة وتشكل مصدر "قلق كبير"، رغم "بعض التقدم" الذي حققته الحكومة على صعيد اتخاذ تدابير لحماية هذه الحقوق.
واوضح التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة في العراق ان "وضع حقوق الانسان في العراق لا يزال هشا، بينما تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الديكتاتورية والصراعات والعنف الى السلام والديمقراطية".
واقر التقرير بان الحكومة "حققت بعض التقدم على صعيد تنفيذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق الانسان للشعب العراقي. ومع ذلك، لا يزال تأثير هذه التدابير على حالة حقوق الانسان بنحو عام محدودا".
وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر: "تم اتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان ولكن يبقى هناك الكثير الذي يتعين عمله".
واضاف: "يتعين انفاذ واحترام وحماية حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع العراقيين وفي كل انحاء العراق".
وتابع ان "هذا التقرير يسلط الضوء على عدد من اوجه القصور التي تشكل مصدرا للقلق الشديد وتحتاج الى معالجة عاجلة من جانب السلطات العراقية. فلا ديمقراطية من دون احترام حقوق الانسان".
وقد تحدث التقرير خصوصا عن اعداد الضحايا المدنيين جراء العنف، والتوقيف العشوائي، والظروف السيئة في السجون ومراكز التوقيف، والعنف ضد المراة، وانتشار العنف والبطالة.