تم تعليق المداولات في قضية اختلاس متهم فيها وزير حقوق الانسان الموريتاني الأسبق محمد الامين ولد داده حتى الاحد القادم بعد جلسة صاخبة.
وكانت المحاكمة بدات الثلثاء ودافع ولد داده خلال حصتين من المحاكمة عن نفسه ورد على اسئلة القاضي التي بنيت على اساس محضر جلسات الاستماع التمهيدية، بحسب ما افاد احد محامي المتهم ابراهيم ولد ابيتي.
واضاف المحامي ان هذا المحضر تضمن العديد من النقاط "الخاطئة" ما اثار احتجاجا شديدا من هيئة الدفاع. وستخصص جلسة الاحد لطلبات الادعاء ومرافعات الدفاع، بحسب الدفاع.
ويمثل ولد داده امام المحكمة الجنائية بناء على شكوى من هيئة الرقابة العامة للدولة بتهمة "الاختلاس وتبديد المال العام" شمل مبلغا بقيمة 271 مليون وقية موريتانية (750 الف يورو).
وكانت محاكمته بدات في آذار لكنه تم تاجيلها على الفور رسميا "لاسباب تقنية" منها خصوصا "ضرورة ترجمة" بعض عناصر الملف من الفرنسية الى العربية.
ويندد محامو ولد داده بـ"الاحتجاز التعسفي" لموكلهم منذ ايلول 2011 ويطالبون بـ"محاكمة عادلة".
يشار الى ان ولد داده معارض سابق للرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وكان اقام لفترة طويلة في فرنسا.