أشارت مصادر وزارية إلى "ان التباين في الآراء في ملف الانفاق المالي الذي فتح من باب المشاريع التي تم إقرارها لإنماء طرابلس، حصل بين وزراء المعارضة والرئيس نجيب ميقاتي الجهة المخوّلة تنفيذ هذه المشاريع، بحيث كان رأي ميقاتي أن يتم ذلك عبر الهيئة العليا للإغاثة كسباً للوقت وتسريعاً في الاجراءات، في حين أن وزراء المعارضة رأوا أن من الاجدى تنفيذ هذه المشاريع من خلال الوزارات المختصة، فكان رد رئيس الحكومة انه لا يمانع البحث في ذلك لكن على الجميع ان يمتلك في الجلسة المقبلة رؤية لتحريك عجلة الانفاق في الدولة. كما دار النقاش حول كيفية تمويل هذه المشاريع، إذ لا يمكن تمويلها من خلال سلف خزينة، بسبب عدم إقرار مشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة في المجلس النيابي. وبالتالي وفي ظل تمسك رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على المرسوم، على مجلس الوزراء إيجاد الحل اللازم للإنفاق، إما عبر إقرار موازنة العام 2012 أو عبر سلفة على شاكلة الـ 8900 مليار ليرة تمر من خلال مجلس النواب، ويتم إقرار مشروع قانون الـ 8900 مليار وتعديل القاعدة الاثني عشرية لقوننة طريقة الصرف".
مصادر وزارية لـ”المستقبل”: التباين في ملف الإنفاق المالي حصل بين ميقاتي والمعارضة
المصدر:
المستقبل