وقضت محكمة ابوظبي الاتحادية الابتدائية بعدم جواز الطعن في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية والزام المدعين بالمصاريف، حسب ما افادت وكالة انباء الامارات.
واوضح محاميهم محمد الركن لوكالة "فرانس برس" ان الحكم تضمن ايضا انه لا يجوز الطعن في اجراءات وزارة الداخلية في حجز جوازات سفرهم.