استانفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الخميس المحاكمة الغيابية لنائب الرئيس طارق الهاشمي المطلوب بتهم ارهاب، في جلسة رفض خلالها القضاة طلب فريق الدفاع استدعاء كبار قادة الدولة.
واستمعت المحكمة الى افادات خمسة متهمين بينهم ثلاثة من افراد حراسة الهاشمي، وضابط كبير في وزارة الداخلية، وجميعهم بصفة شهود، قبل ان ترجئ المحاكمة الى 19 حزيران المقبل.
وفي بداية الجلسة، تقدم فريق الدفاع الذي انسحب في الجلسة السابقة بطلب الى رئيس المحكمة يدعوه فيها الى طلب شهادة كبار قادة الدولة، الا ان طلبهم هذا ووجه بالرفض.
وشمل طلب الدفاع الرئيس جلال طالباني، ونائبه السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، بالاضافة الى اربعة نواب ينتمون الى القائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي.
وقال رئيس فريق الدفاع مؤيد العزي لوكالة فرانس برس وردا على سؤال حول سبب طلب الدفاع استدعاء مسؤولي الدولة الكبار ان الهاشمي كان يعمل معهم طوال ثمانية اعوام وهم على دراية كاملة بتصرفاته، وعلى هذا الاساس قدمنا الطلب.
واقر جميع المتهمين بتنفيذ عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان.
وقال الضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية والذي كان يشغل مدير ادارة قيادة شرطة بغداد ويدعى سلاك كريم خلف، ان الهاشمي وعده بتعيينه قائدا لشرطة المرور او شرطة النجدة مقابل التعاون معه.
واعترف متهم آخر يعمل موظفا في الوقف السني بتنفيذ عدد كبير من العمليات لصالح الهاشمي مقابل اموال.
وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 من ايار الحالي، واستمع خلالها الى الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل، وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف في كانون الاول، بعد ان نشرت الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.