رأى رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون ان تمايز حزب "الكتائب اللبنانية" عن إجماع قوى "14 آذار" حيال دعوة الرئيس سليمان الى الحوار، يندرج في الإطار الديمقراطي الذي يحكم العلاقة بين أعضاء القوى المذكورة، ويدحض ما يحاول الفريق الآخر تسويقه بأن القوى المشار اليها تعمل وفقا لتوجيهات عربية وغربية، مستدركا بالقول ان انفراد "الكتائب" برأيه للمرة الثانية على التوالي بعد انفراده برأيه حيال التصويت على الثقة للحكومة، قد يُعرّض قوى "14 آذار" لخسارة جولة وهو ما ليس مقبولا على الإطلاق.
واعتبر شمعون في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية انه على حزب "الكتائب" ان يتحمل لاحقا مسؤولية ما قد ينتج عن جلوسه وحيدا على طاولة الحوار وبعيدا عن التوجه السياسي العام لحلفائه، مؤكدا من جهة ثانية ان الجميع سيصفقون له فيما لو استطاع منفردا انجاح الحوار عبر إقناع "حزب الله" بتسليم سلاحه للدولة.
ولفت شمعون الى ان المشكلة الأساسية في لبنان محصورة بوجود سلاح خارج نطاق الشرعية وغير خاضع لإمرة المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن الدعوة الى حوار خارج إطار البحث به يضع الشرعية والسيادة في مقام متدن ويضعف قرارها ودورها على مستوى الحرب والسلم، مشيرا بمعنى آخر الى ان طاولة الحوار ستبقى فارغة من مضمونها ومضيعة للوقت إن لم تبحث بآلية تسليم "حزب الله" لسلاحه وتنفيذ المقررات الحوارية السابقة بسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. ورأى ان اكثر ما يدعو الى الأسف هو ان السلاح غير الشرعي يهيمن على مسار الدولة ويفرض عليها سياسته وتحالفاته الخارجية، ثم تدعوه الدولة في المقابل الى حوار لا يبحث في تصحيح هذا الخلل.
من جهة اخر، اشار شمعون الى ارتباك داخل الحكومة الميقاتية في التعاطي مع قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا خصوصا في كيفية التعاطي مع الدولة السورية كونها هي المسؤولة أولا وأخيرا عن اختطافهم وعن عدم إطلاقهم، محملا النظام السوري المسؤولية المباشرة عن حياة المخطوفين كون عملية الاختطاف تمت على الأراضي السورية الخاضعة لسيادته وسلطته. ورأى ان النتائج حتى الساعة تؤكد فقدان النظام لسيطرته على الأراضي السورية علما انه قد يكون هو نفسه معرقلا لعملية الإفراج عن المخطوفين بسبب عدم استعداده لإعطاء تركيا دورا بالحل والربط على الأراضي السورية.