عقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي في حكومته لبحث الأوضاع في سوريا وبذل الجهود لوضع حد للعنف.
ونقلت صحيفة "ديلي اكسبريس" الجمعة عن متحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) قوله "يجري النظر في فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، ويريد كاميرون أن يكون على يقين بأننا نقوم بكل ما بوسعنا لوضع حد للعنف في سوريا ودعم عملية التحول".
واشار المتحدث الى أن مجلس الأمن القومي نظر في مجموعة من الجهود الدبلوماسية التي تتبعها الحكومة البريطانية واتفق على أن عليها الإستمرار بالعمل مع شركائها الدوليين لتوضح لنظام الأسد ضرورة أن يمتثل لخطة كوفي أنان ويوقف القتل، وأن المسؤولين عن العنف الوحشي سيواجهون المساءلة عن أفعالهم".
واكد المتحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة البريطانية أن مجلس الأمن القومي درس جميع الخيارات المطروحة على الطاولة، موضحا ان هدفها هو تحقيق انتقال سلمي سياسي، كما أن تركيزها يبقى على خطة أنان، وقال: "على نظام الأسد أن لا يقع في خطأ الاعتقاد بأننا سنتخلى عن الشعب السوري".