التقى وزراء الثقافة السابقون طارق متري، تمام سلام وسليم ورده، لمتابعة مسألة التعامل مع المكتشفات الأثرية العائدة الى ميدان سباق الخيل الروماني والتي عارضوا قرار الوزير الحالي بشأنها المخالف لمبدأ الحفاظ عليها كاملة وفي موقعها وهو ما أكدوه في قراراتهم السابقة.
وأخذوا علما بقرار مجلس شورى الدولة في 29 ايار الماضي، القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الثقافة بتاريخ 24 شباط الماضي، موافقا على الإستدعاء المقدم من "التجمع للحفاظ على التراث اللبناني"، ومؤكدا بالإستناد الى معطيات الملف ان المراجعة مبنية على اسباب جدية وأن شروط وقف التنفيذ متوفرة.
وجدد المجتمعون تقديرهم للجهود التي بذلتها الجمعية التي قدمت الطعن بدافع من اهتمامها بالحفاظ على المواقع ذات الأهمية الأثرية والتراثية والثقافية والذي تبينه المراجعة المرفوعة الى مجلس شورى الدولة والتي تفصل اسباب الطعن في قرار وزير الثقافة الذي يسمح بدمج قسم من آثار ميدان سباق الخيل الروماني في بناء مزمع انشاؤه بعد تفكيك الشوكة الوسطية واعادة تركيبها ضمن البناء المذكور.
واثنوا على التأييد الذي حظيت به الجمعية التي قدمت الإستدعاء في أوساط الرأي العام اللبناني عموما ومن قبل جمعيات أخرى وشخصيات علمية مرموقة بصورة خاصة.
كما اطلعوا على الرسالة التي وجهها رئيس المجلس الدولي للمعالم والمواقع (الإيكوموس) غوستافو آراوز الى وزير الثقافة والتي تبدي خشيتها من عدم توفر الضمان الكافي، بحسب المعايير المعتمدة لدى اليونيسكو والإيكوموس، للحفاظ على موقع ميدان سباق الخيل الروماني وعلى المكتشفات الأثرية الفينيقية في منطقة ميناء الحصن.
وتوقفوا عند دعوة رئيس "الإيكوموس" الى قبول اقتراحه إرسال بعثة خبراء متخصصين لإعطاء رأي علمي ومحايد من شأنه المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة، مذكرة بإلتزام لبنان الإتفاقية الدولية التي أبرمها عام 1983 والمتعلقة بحماية الإرث العالمي الثقافي والطبيعي.
ورأوا في قبول هذا الإقتراح سبيلا لإعادة هذه القضية المهمة الى حيث يجب ان تكون، فهي قضية فنية وقانونية ويجاب ان تعالج من هاتين الزاويتين بعيدا من التسييس المصطنع والإفتراضات التي لا أساس لها والمقارنات المتسرعة وغير المقنعة التي لجأ اليها وزير الثقافة.