اعتبر النائب محمد رعد ان ملف المخطوفين هو في عهد الدولة اللبنانية اولا، وكل المعطيات لدينا نضعها في تصرف الدولة لتبني على الشيء مقتضاه وتتحرك من اجل ضمان الافراج السريع والامن للمخطوفين بغض النظر عن كل ما قيل ويقال ويطلق.
ورأى "ان الذي يرفض الحوار في لبنان يسهم في فتح الثغرات الواسعة امام المشروع الاميركي والاسرائيلي من اجل الاجهاز على بنية البلد والقضاء على الاجواء المناسبة للتفاهم ولاستنهاض وحدة لبنان. من هنا نفترض ان الجميع يستشعرون المسؤولية الوطنية وضرورة الجلوس الى طاولة الحوار مع الآخرين للتفاهم على ما يخدم مصلحة لبنان".