أوقف مجلس شورى الدولة في قرار، تنفيذ القرار رقم 849 الصادر عن وزير الثقافة غابي ليون في 24/2/2012، والمتضمن موافقة الوزارة على دمج كامل الجزء الجنوبي من الآثار في البناء المنوي إنشاؤه على العقار رقم 1370 من منطقة ميناء الحصن، وتفكيك وإعادة تركيب أجزاء الشوكة الوسطية من ميدان سباق الخيل الروماني والأجزاء الشمالية منه ضمن البناء.
ومما جاء في القرار: "إن مجلس شورى الدولة، بعد الإطلاع على أوراق ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، وبعد المذاكرة حسب الأصول، وبما أن جمعية "التجمع للحفاظ على التراث اللبناني" تقدمت بواسطة وكيلتها القانونية بمراجعة لدى هذا المجلس سجلت بالرقم 17967/2012 تاريخ 24/4/2012، طلبت بموجبها قبولها شكلا وتقرير وقف تنفيذ، ومن ثم إبطال القرار رقم 849 الصادر عن وزير الثقافة بتاريخ 24/2/2012 المتضمن موافقة الوزارة على دمج كامل الجزء الجنوبي من الآثار في البناء المنوي إنشاؤه على العقار رقم 1370 من منطقة ميناء الحصن، وعلى تفكيك وإعادة تركيب أجزاء الشوكة الوسطية من ميدان سباق الخيل الروماني والأجزاء الشمالية منه ضمن البناء، كما طلبت تضمين الجهة المستدعى بوجهها الرسوم والمصاريف والأتعاب".
واضاف: "بما ان الدولة المستدعى بوجهها تبلغت استدعاء المراجعة بتاريخ 26/4/2012 ولم تجب حتى تاريخه، وبما ان المستشار المقرر وضع تقريره بتاريخ 16/5/2012 وأبدى مفوض الحكومة مطالعته بتاريخ 17/5/ 2012، وبما ان الجهة المستدعية تطلب تقرير وقف تنفيذ القرار رقم 849 الصادر بتاريخ 24/2/2012 عن وزير الثقافة والقاضي بالسماح لشركة "بيروت ترايد ش.م.ل" بدمج كامل الجزء الجنوبي من الآثار المكتشفة في العقار رقم 1370 من منطقة ميناء الحصن، المدرج على لائحة الجرد العام للأبنية التراثية، في البناء المنوي إنشاؤه والموافقة على تفكيك وإعادة تركيب الشوكة الوسطية من ميدان سباق الخيل الروماني ضمن البناء ، وبما انها تدلي بتوافر شرطي المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، وبما ان الفقرة الثانية من المادة 77 المذكورة تنص على انه يعود لمجلس شورى الدولة، بناء على طلب صاحب العلاقة تقرير وقف تنفيذ القرار الإداري إذا تبين من معطيات الملف ان التنفيذ يلحق به ضررا بالغا وان المراجعة مبنية على أسباب جدية، وبما انه يتبين من معطيات الملف بحالته الحاضرة ان شروط وقف التنفيذ متوافرة، مما يقتضي معه تقرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، لذلك، يقرر بالإجماع وقف تنفيذ القرار رقم 849 الصادر عن وزير الثقافة بتاريخ 24/2/2012".
وفي هذا السياق جدد وزراء الثقافة السابقون طارق متري، تمام سلام، وسليم وردة، معارضتهم لقرار ليون، وأخذوا علماً بقرار وقف تنفيذه"، واطلعوا على الرسالة التي وجهها "المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية" الى ليون التي تتضمن خشيته من عدم توافر الضمان الكافي بحسب المعايير المعتمدة لدى الأونيسكو ولديها للحفاظ على موقع ميدان سباق الخيل الروماني والمكتشفات الأثرية الفينيقية في منطقة ميناء الحصن.
وشددوا على معالجة القضايا الثقافية والأثرية بعيداً من التسييس المصطنع والافتراضات التي لا أساس لها والمقارنات المتسرعة وغير المقنعة التي لجأ إليها ليون.