اعتبرت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان تبرئة ستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين اثناء محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تشجع على ثقافة الافلات من العقاب في الشرطة.
وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد السبت "في ضوء ما اسند اليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين". واعلنت هيئة الدفاع عن مبارك انها ستستانف الحكم.
في المقابل، تمت تبرئة ستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين الذين يحاكمون في المحاكمة نفسها للسبب ذاته.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان ان الحكم على مبارك "خطوة كبيرة لمكافحة الافلات من العقاب السائد منذ وقت طويل في مصر"، لكن الاحكام بالبراءة "تدل على ان الكثيرين ما زالوا ينتظرون العدالة".
واضافت منظمة العفو الدولية ان "الكثيرين يرون في تبرئة كل المسؤولين الكبار في اجهزة الامن اشارة الى ان الذين كانوا مسؤولين عن الاساءات لحقوق الانسان ما زال بامكانهم الافلات من العدالة".
ورأت هبة مرايف من منظمة هيومن رايتس ووتش ان "الحكم لا يقيم العدالة كونه لا يردع الشرطة عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان".
واضافت ان "الحكم اليوم سيواصل حماية اللاعقاب في وزارة الداخلية لدى ارتكاب اعمال عنف ضد المتظاهرين".