اعلن تقرير للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عرض السبت على الصحافيين ان الانتخابات الجزائرية في العاشر من ايار كانت "غير شفافة وغير ذي مصداقية".
وجاء في التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة محمد صديقي ان "الانتخابات التشريعية ليوم العاشر من ايار 2012 شابها الكثير من التجاوزات والاخلالات من بداية العملية حتى نهايتها الامر الذي اساء لصحتها ونزاهتها"، مضيفا "ان اللجنة تعتبر ان الانتخابات فاقدة للمصداقية".
وادرجت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من ممثلين لـ44 حزبا شارك في الاقتراع، كافة التجاوزات التي اطلعت عليها منذ دعوة الناخبين حتى اعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري.
ووقع 35 عضوا في اللجنة التقرير في حين غاب اربعة اعضاء ورفض ممثلا جبهةالتحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الفائزين في الانتخابات توقيعه وامتنع باقي الاعضاء عن التوقيع.
وكان نص التقرير في صيغته الاولية الواقعة في 70 صفحة انتشر الثلثاء في العديد من الصحف الجزائرية. واوضح صديقي ان تلك النسخة الاولية صاغها ثمانية اعضاء في اللجنة ولم يتم تبني النص النهائي الا بعد قراءة المسودة والنقاش بشانها.
واكد انه لم يتم "تخفيفه تحت الضغط" كما رفض القول انه كان هناك "تزوير" في الاقتراع لكنه وصفه بانه "غير ذي مصداقية".