يعود الملف الأمني برمّته الى طاولة جلسة مجلس الوزراء التي تعقد بعد غد في بعبدا، والتي من المقرّر ان تستكمل البحث في مشروع قانون الموازنة العامة والمليارات التي تطالب بها الحكومة لتسيير أمور الدولة.
وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر وزارية إنّ جدول الأعمال لم يوزّع الى اليوم على الوزراء، أكّد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس لـ"الجمهورية" أنّ "الأولوية في المجلس هي لبتّ الموازنة العامة والملف المالي من أجل فتح الباب واسعاً أمام تنشيط العمل الحكومي والخروج من المأزق المالي الذي أوقع الحكومة في الشرنقة الماليّة نتيجة الكيدية السياسية"، لافتاً إلى أن "الملف المالي من الأولويات بعد طيّ الملفات الأمنية الكبرى، وواجب علينا توفير الظروف التي تؤدّي الى حلحلة مالية، والإتّصالات التي جرت على أكثر من مستوى في السر والعلن يفترض بها أن تكون قد وفّرت مخرجا لهذا الملف الحيوي".
وعمّا إذا كان البحث سيتناول موضوع الـ 4500 مليار أو تخفيضه الى 3500 مليار، قال نحّاس: "الرقمان لهما الفاعلية نفسها، فمبلغ الـ 4500 مليار يتضمّن الديون المستحقة على الحكومة إزاء بعض الملفّات. وإذا حسمنا الديون المترتّبة علينا والتي يمكن التصرّف بها من دون قرار جديد باعتبار انّ البحث فيها لزوم ما لا يلزم بوجود قانون يحدّد هذه الديون ووسائل دفعها، فيتحوّل الرقم المطلوب حاليّا الى 3500 مليار".
ورأى أنّ بتّ جزء من الملف المالي لا يغني عن البحث سريعاً في الموازنة العامّة التي يوفّر بتّها انفراجاً كاملاً، فنقفل الحديث تارة عن مخالفات مالية ارتُكبت وما تزال تُرتكب الى اليوم.