أكدت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تابع من الكويت، وفي اتصالاته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع الوطني فايز غصن والداخلية والبلديات مروان شربل وقادة الأجهزة الأمنية، الجهود الآيلة الى إعادة الهدوء الى طرابلس في ضوء ما تقرر في الاجتماع الذي عقد ليل السبت بدعوة من ميقاتي، وتكثيف الإجراءات والتدابير الأمنية لمنع الجرح الذي ما زال ينزف توتراً واشتباكات من أن يتمدد في اتجاه مناطق أخرى، في ظل المخاوف من أن تكون الهدنة هشة.
ورأت المصادر الوزارية في حديث لصحيفة "الحياة" ان لا مبرر لحصر الحوار بجدول أعمال أمني يتعلق بالسلاح، باستثناء ذلك العائد الى المقاومة ومن خلالها "حزب الله"، مشيرة الى ان وقف إطلاق النار وتثبيته في طرابلس ليس من اختصاص من يشارك في الحوار انما يعود أولاً وأخيراً الى قرار يقضي بمكافحة ظاهرة فلتان السلاح في أي مكان كان والذي يتسبب باضطراب أمني يظهر القوى الأمنية اللبنانية على انها عاجزة عن التصدي له.
ولفتت المصادر الى ان تجدد الاشتباكات في طرابلس يدعم مطالبة قوى "14 آذار" بإخراج السلاح من المدن وتحويلها الى مناطق منزوعة من السلاح الذي لم يعد من مبرر لاستخدامه فيها سوى انه يشكل تهديداً للسلم الأهلي.
وفي شأن موقف "14 آذار" من الحوار، لم تستبعد المصادر أن تتوصل هذه القوى في نهاية المشاورات التي تجريها بين قياداتها الرئيسة الى إعادة النظر في موقفها المتحفظ عن الاشتراك، انطلاقاً من تقديرها لموقف رئيس الجمهورية الذي يشاركها المعاناة من الموقف المتأزم داخل الحكومة الذي أفقدها القدرة على الإنتاج.
ولفتت الى ان تلبية "14 آذار" لدعوة سليمان يجب أن لا تفسر وكأن المعارضة تراجعت عن موقفها بمقدار ما انها تهدف الى تمرير رسالة لبعض القوى في الأكثرية بأنها لن تنجر الى اشتباك سياسي مع رئيس الجمهورية، وبالتالي فهي تدرس احتمال مشاركتها في الجلسة الأولى على أن تعقبها مشاورات يتولاها صاحب الدعوة لإنقاذ الحوار من المراوحة القاتلة في ظل عدم تنفيذ ما أجمعت عليه طاولة الحوار لدى انطلاقتها الأولى في آذار 2006 بمبادرة من بري.