تناول وزراء الشؤون الإجتماعية، العدل، التربية والتعليم العالي وائل ابو فاعور، شكيب قرطباوي وحسان دياب، قضية مدرسة عينطورة حيث تحرش استاذ بـ11 تلميذة.
واعتبر ابو فاعور ان هذه القضية تركت بالتأكيد أثرا في كل بيت بمعنى أي عائلة لبنانية أصبح لديها مخاوف عندما ترسل أطفالها أو ابناءها الى المدارس من أن يكون لا سمح الله هؤلاء الأطفال ليسوا بمأمن في المدارس أو في الحياة العامة بالميتم، بالشارع وهم يلعبون أو يلهون. واضاف: "هناك خوف كبير لدى العائلات وأنا أتفهم هذا الخوف وواجب الدولة أن تقدم أجابات بالشراكة مع المجتمع لمعالجة هذه المخاوف".
وقال: "ان الجيد في الأمر ان هناك وعيا كبيرا على المستوى الإعلامي والإجتماعي لتحسس هذا الأمر والحديث عنه وأصبح هناك شجاعة للافصاح عن هذه الأمور ولكن هذه الحالات موجودة، ليس هناك من هو بمأمن ولا أقول هذا الكلام للتخويف ولكن للتدليل على المسؤولية، كفى مكابرة كلبنانيين بالقول بأننا محصنون من الناحية الأخلاقية، ومحصنون من الناحية الإجتماعية وبالتالي هذه الحالات لا يمكن أن تحصل، لا، قسم كبير منها محصن ولكن هناك قسم من غير محصن، قلت هذا الكلام وأكرر اليوم هناك وحوش ضارية تعيش بين جنباتنا يجب الإنتباه اليها ويجب مراقبتها ومحاسبتها، كفى مكابرة لم تعد الحصانة الأخلاقية والإجتماعية كافية، يجب أن يكون هناك جهد من المجتمع ويجب أن يكون هناك جهد من الدولة. أشكر وسائل الإعلام التي تثير هذه القضايا والتي أثارت القضية "المؤسسة اللبنانية للارسال" وأدعو وسائل الإعلام الى متابعة هذا الجهد وهذا الإهتمام ولكن في الوقت نفسه، أدعو الى عدم اعتماد الإثارة الى حين أن ترسوا التحقيقات على قناعة قضائية يتم الإستناد اليها".
ولفت الى ان "هذا الأمر أولا يتابع في القضاء والقضاء يقوم بواجباته، المسألة الأخرى هو العلاج الجذري لكل هذه القضايا، ما تم الإتفاق عليه انه تم تكليف لجنة من الوزارات الثلاث بالإضافة الى اللجنة النيابية ستحضر اقتراحات عملية، لدينا اقتراحاتنا نحن كوزارة شؤون اجتماعية تم اعدادها من قبل فريق عمل الوزارة ستوضع بين الوزارتين واللجنةالنيابية لإنضاج خطة عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث، يتم تبنيها في اجتماع يعقد الإثنين القادم، هناك جزء قضاءي، وجزء في التوعية والتوجيه، هناك مسؤولية على المدارس ومسؤولية على مراكز وزارة الشؤون ومسؤولية على المجتمعات المحلية وهيئات المجتمع المدني ودوائر الدولة".
من جهته، راى قرطباوي ان "إدارة المدرسة تقوم بواجباتها، ولعدم تقديم برامج وكأن هناك مدارس مذنبة ومدارس غير مذنبة، هذه قضية ظاهرة وتحصل في كل المناطق وفي العائلات وتحصل خارج المدارس وهناك أمور تم الكشف عنها من خارج المدارس وهي مثيرة للحزن العميق، عندما نجد أهالي ماذا فعلوا بأطفالهم، لذلك التوعية مهمة جدا، ونتذكر ما هي الأمور الأساسية. وأشكر معالي الوزير على الإهتمام وبمساعدة الإعلام الهادىء بوضع الأمور في حجمها الحقيقي يمكن أن نساعد أنفسنا لأن المطلوب مساعدة أنفسنا كلبنانيين".
بدوره تحدث الوزير دياب مثمنا الاجتماع الذي عقد متمنيا ان "يتم خلال اسبوع وضع آلية واضحة لمعالجة هذه الحالات التي نرفضها وان يكون هناك تنسيق كامل بين الوزارات الثلاث حتى تكون المعالجة فعالة وبالسرعة المطلوبة".