تقدّم منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لوقف العمل بتملك الأجانب في لبنان الى حين صدور قانون جديد يحدد شروط اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية في لبنان، وجاء في الاقتراح:
مادة وحيدة:
أ – لحين صدور قانون جديد شروط اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية في لبنان، يتوقف العمل بالقانون الرقم 296 تاريخ 3/4/2001 والمرسوم الرقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969 وتعديلاته، وتتوقف الدوائر المالية والدوائر العقارية عن متابعة تنفيذ اي معاملة واردة اليها.
ب – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وقال: "بتاريخ 4/1/1069 صدر القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614، ثم عدل هذا القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 5131 تاريخ 19/3/1985 ليعدل للمرة الثالثة بالقانون الرقم 296 تاريخ 3/4/2001، ولما كان هذا المرسوم وتعديلاته، ولا سيما التعديل الأخير الصادر عام 2001 قد اتى بنتائج عكسية لما كان يرجى منه من عمران وزيادة المساحات المبنية في لبنان وزيادة الاستثمارات لتتحول ارض لبنان بمعظمها الى سلعة تجارية معروضة للبيع في سوق المزايدات بخاصة بعد ارتفاع أسعار البترول الخام، فزادت أسعار العقارات والشقق السكنية وتعذر على ابناء الوطن ايجاد مساكن جديدة لسكنهم وايوائهم فكبرت المشكلات الاجتماعية".
وأضاف:"ولما كان بيع الاراضي وصل الى الحد غير المقبول وغير المعقول في ظل عجز الدولة اللبنانية عن حماية مصالح شعبها وتأمين معيشتهم، وفي ظل تلكؤ وزارة المال عن اعطاء الاحصاءات المطلوبة ومراقبة تهريب الاملاك الى غير اللبنانيين بالوسائل المعروفة: وكالات، تنازلات، تعهدات، الحاصلة امام الكتاب العدل. ولما كان المجلس النيابي يدرس منذ فترة قانونا جديدا لتملك الاجانب ولم يتوصل الى نتيجة بعد. ولما كانت المحافظة على ارض لبنان لابنائه واجبا على الدولة وعلى المجلس النيابي، لذلك ، نتقدم الى المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون هذا آملين اقراره".
وقال:" منذ فترة طويلة تم النقاش بموضوع قانون تملك الاجانب في لبنان وتعديله ولكن هذا الموضوع يستغرق الكثير من الوقت، وبهذا الوقت يتم بيع مجموعة كبيرة من الاراضي، ونحن بناء على ذلك تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لوقف تسجيل اي معاملة تتعلق ببيع الاراضي للاجانب بانتظار بت قانون تملك الاجانب الذي يجب وضع ضوابط له، فاقتراحنا الايجار الطويل الامد وهو بالنسبة لنا الحل بدل البيع واشتراط مساحات معينة، يكون ايجار بعيد الامد او طويل الامد، بشكل ان تبقى الارض ملك اللبنانيين وتعود للبنانيين عند انتهاء عقد الايجار. انطلاقا من هنا تقدمنا بهذا الاقتراح لوقف اي معاملات ممكن ان تعمل لتسجيل اراض للاجانب بانتظار بت هذا الموضوع في مجلس النواب بشكل كامل".
وعن شراء تلة الصليب قال الجميل: "نحن هذا ما نقوله، من فترة عشرين عاما الى الآن يتم تجاوز كل القواعد المنطقية لبيع الاراضي للاجانب، يعني في كل البلدان هذا الموضوع منظم ولديه ضوابط واضحة إلا في لبنان، الموضوع فلتان، وأصبحت أسعار العقارات غالية، واللبنانيون لم يعودوا يستطيعون شراء اراض او شقق ويهاجرون من لبنان لعدم قدرتهم على شراء شقة ليتزوجوا ويعيشوا فيها، انطلاقا من هنا، هذا التضخم في أسعار العقارات ناتج عن هذا الفلتان على صعيد بيع الاراضي للاجانب والذين لديهم قدرات كبيرة ويزايدون في عملية شراء الاراضي في لبنان بشكل ان الاسعار تعلو واللبنانيون اصبحوا غير قادرين على شراء عقارات او شقق سكنية، وانطلاقا من هنا أحببنا وضع حد لهذا الموضوع في انتظار بته في المجلس النيابي، لا عيب ان نوقف نهائيا لفترة شهر او شهرين او ستة اشهر اي بيع لأي أجنبي في لبنان في انتظار بت نهائي لقانون تملك الاجانب المفترض ان ينظم ويضع الضوابط".
وعن رأي حلفائه بالموضوع، قال:" نحن نقوم بواجباتنا وكل كتلة تتحمل مسؤولياتها".