أكد منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" الدكتور فارس سعيد انه يجب تركيز الحوار على نقطة واحدة هي السلاح وفقا لاتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني.
واضاف سعيد في حديث للـ"lbci" ان عناصر المذكرة التي ستقدم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان لم تكتمل بعد، موضحا انه 14 آذار ستؤكد للرئيس سليمان تمسكها بإتفاق الطائف وعدم إعتبار ما يجري ازمة نظام.
وتابع: "نتائج هذا الحوار يجب ان تكون وفقا لمقتضيات المرحلة وان تشدد على انه لا يجوز ان يكون هناك سلاح خارج اطار الشرعية".
وتعليقا على دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لإقامة مؤتمر تأسيسي، قال: "اتفاق الطائف ما زال يشكل اساس النظام اللبناني، والثقة لا تأتي من اعلان النوايا بل من السلوك، فطرح مؤتمر تأسيسي وطني يعني ان كل النظام اللبناني نظام فاشل، وأعتقد ان في هذا الكلام مبالغة".
بدوره، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر ان لا شروط لقوى 14 آذار للمشاركة في الحوار، بل التذكير بسلسلة أمور يجب معالجتها ومنها السلاح، مضيفا أن من يعترض على ذلك هو من يضع الشروط، مشيرا الى رأيه بضرورة أن تواكب طاولة الحوار حكومة تنفذ ما يُتفق عليه.
واضاف الجسر في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) ان الحكومة متخبطة وليس بمقدورها أن تسيّر أمورها فكيف ستواكب طاولة الحوار، موضحا هناك قرارا سيصدر ومذكرة سوف تقدم الى الرئيس ميشال سليمان في هذا الإطار قبل موعد الحوار.
النائب بطرس حرب شدّد على أن النظام الديموقراطي في لبنان قائم على الحوار المستمر، غير أن الحوار يرتدي طابعا رسميا في الظروف الاستثنائية، وقال في تصريح: "نحن طلاب حوار ولم نتوقف عنه، وايقاف طاولة الحوار السابقة جاء جراء تضامن حزب الله مع النائب ميشال عون الرافض لمتابعة جلسات الحوار وقتها".
وأضاف: "نحن نؤمن بالحوار الجدي، حوار تحترم على أساسه قوى الثامن من آذار المقررات السابقة للحوار، في ما خص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ترسيم الحدود مع سوريا، السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وإلا ماذا ينفع الحوار إذا كنا ننقض كل ما تم الاتفاق عليه سابقا؟ ونحن كقوى "14 اذار" ملتزمون ما اتفقنا عليه مع شركائنا في الوطن".
وتابع: "أما دعوة نصرالله إلى مؤتمر تأسيسي، فنرفضها، وإن طرح الامين العام لحزب الله أتى في وسط عاصفة داخلية واقليمية، في وقت يستخدم السلاح المنظم من فئة من اللبنانيين، لذلك نرفض الدعوة الى تغيير النظام في لبنان، والحاجة اليوم هي الى تعزيز اتفاق الطائف وتطبيق ما لم يطبق منه. وإن الدعوة الى مؤتمر تأسيسي لا تكون في ظل قيام المؤسسات الدستورية، من رئاسة جمهورية ومجلس وزراء ومجلس نواب، وإلا يكون هذا المؤتمر قد حل بديلا من هذه المؤسسات التي هي قائمة اليوم".