تركزت الحركة التي قام بها الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الإثنين، على المخرج الذي يضمن قوننة الانفاق في المرحلة الانتقالية بين مشروع السلفة ومشروع الموازنة.
وأشارت مصادر وزارية مطلعة لـ"الراي" الكويتية، إلى ان هذه الحركة تكتسب بعداً سياسياً يعكس قرار "8 آذار" بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، للتوصل الى مخرج من شأنه ان يعطي انطباعاً اساسياً وهو ان الحكومة الحالية باقية رغم كل المطبات والاخفاقات والتحديات التي تواجهها.
اما في البُعد الآخر المتصل بالمناخ السياسي العام، فلفتت المصادر إلى ان دعوة سليمان الى الحوار تلقّت جرعات كبيرة من دعم اضافي على المستوى الخارجي مع الموقف المتقدم لفرنسا، او على المستوى الداخلي عبر دعم البطريركية المارونية لهذه الخطوة، وكذلك البيان المهم الذي اصدرته الهيئات الاقتصادية.
ورأت المصادر ان ثمّة معطيات تفيد ان قوى "14 آذار" التي تنجز مذكرة بموقفها سترفعها الى سليمان بعد عودته من الامارات، قد تسلّف الرئيس موقفاً مرناً لجهة حضورها الجلسة الاولى الحوارية المحددة في 11 حزيران فقط وتربط مشاركتها في الجلسات اللاحقة بمدى استجابة سليمان، كونه الراعي وصاحب الادارة لطاولة الحوار، بالمطالب التي ستضمّنها في مذكرتها لئلا يتحوّل الحوار الجديد مضيعة للوقت وتعويماً لوضع الحكومة وباب توظيف سياسياً لقوى "8 آذار" في وقت تضغط "14 آذار" لإسقاطها.