دعت منظمة العفو الدولية الاربعاء اسرائيل الى ان تطلق سراح، او تؤمن محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون اي اتهام او محاكمة وذلك بموجب اجراء تطلق عليه الدولة العبرية الاعتقال الاداري ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
وقالت المنظمة في تقرير نشر الاربعاء "اطلقوا سراح جميع المعتقلين الاداريين اذا لم يصار سريع الى توجيه اتهامات اليهم معترف بها دوليا ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".
واضافت منظمة العفو "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى ان 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين.
وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
وفي تقريرها اوصت منظمة العفو خصوصا الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية بحماية كل المعتقلين من كل اشكال التعذيب ومن انواع اخرى من سوء المعاملة.