ولفت الجميل في تصريح لـ"النهار" الى انه "منذ فترة يتم النقاش في موضوع تملك الأجانب في لبنان وكيفية تعديله، ولكن هذا الموضوع سيستغرق الكثير من الوقت اذ يتم بيع الكثير من الاراضي في هذه الفترة، وانطلاقاً من هذا الواقع جاء تقديم القانون المعجل المكرر لوقف تسجيل اي معاملة تتعلق ببيع الاراضي من أجانب، في انتظار بت القانون الذي ستوضع فيه الضوابط لهذا الموضوع"، مشيراً الى ان الحل يكمن في ما يسمى "ايجار طويل الأمد" يكون عوضاً من البيع، اي ان تبقى الأرض بيد اللبنانيين وأن تعود اليهم متى انتهى عقد الايجار.
وشدد الجميل على "أن قانون تملك الأجانب الصادر عام 2001 أتى بنتائج عكسية لما كان يرجى منه، من عمران وزيادة في الاستثمارات، لتتحول أرض لبنان بمعظمها سلعة تجارية معروضة للبيع في سوق المزايدات، مما ادى الى ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية ويتعذّر على ابناء الوطن ايجاد مساكن جديدة لايوائهم، وهو ما أفضى الى تضخيم المشاكل الاجتماعية.
وعن رأي حلفائه في الموضوع، قال: "نحن نقوم بواجباتنا وكل كتلة تتحمل مسؤولياتها".