علمت "الجمهورية" أن لا اتفاقَ نهائياً بعد داخل قوى "14 آذار" على مضمون المذكرة التي ستُسلّم الى الرئيس ميشال سليمان، إذ إنّ بعضهم يريد إدخال تعديلات عليها من دون أن تمسّ بجوهرها، وعليه يفترض أن يُحسم النقاش حول الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقد أبدى سليمان انفتاحه على ايّ اقتراح يسهّل انعقاد الحوار لكنّه "لا يرحّب بمذكرات من هنا وهناك تتضمّن مزايدات وتعقيدات، فالبلاد لا تتحمّل مثل هذه الأمور في هذه المرحلة".
إلّا أنّ مصدراً قيادياً في المعارضة أوضح انّ "المذكرة مدروسة وموضوعية وإيجابية، وقد وضعها فريق رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الأسبوع الفائت، واطّلع عليها الرئيس سعد الحريري، وتتضمّن مطلب حكومة إنقاذ تؤازر الحوار، وتجسّد القواسم الوطنية المشتركة حرفياً، وتشرف على انتقال اللبنانيين الى مرحلة جيدة بعيداً من التوتر والمواجهة في الشارع، على رغم التباين والخلاف السياسي، حكومة تؤازر حواراً جدياً صادقا برعاية رئيس الجمهورية وتعالج الملفات الأمنية والاقتصادية الملحة بالفاعلية المطلوبة، وفي طليعتها موضوع كل سلاح غير شرعي، لبناني أو غير لبناني".
وتشير المذكرة إلى انّ "هذه المبادرة موجهة الى جميع الشركاء في الوطن ، أي الى جميع اللبنانيين وقوى 8 آذار وكلّ هيئات المجتمع المدني العاملة في لبنان، انطلاقا من المبادئ الأساسية المنبثقة عن ثوابت الميثاق الوطني والدستور. وتؤكّد انّ قوة لبنان وحمايته تكمنان في إبعاد لبنان، الدولة والأرض، عن مختلف المحاور والنزاعات الأخرى في المنطقة والعالم".
وتدعو المذكرة الى "الاتفاق على آلية الحوار الوطني وعلى خطة تنفيذية شاملة لمعالجة مسألة السلاح من كلّ جوانبه".