علمت "الجمهورية" انّ اتفاقا حصل بين أطراف الحكومة على صيغة حل لملف الإنفاق المالي تسمح بصرف سلف خزينة من الآن حتى نهاية السنة بموجب قانون خاص يُقرّ في مجلس النواب، وإذا تعذّر تأمين الأكثرية لإقرار القانون فإنّ رئيس الجمهورية تعهّد توقيعه بموجب صلاحياته المنصوص عنها في المادة 51 من الدستور.
وفي السياق عينه، أكّدت مصادر عاملة على خطّ الاتفاق لـ"الجمهورية" أنّ العنوان المركزي المطروح اليوم داخل الحكومة: هل هناك مبرر لنكون أو لا نكون؟ وعلى هذا الأساس انطلقت ورشة العمل منذ صباح الجمعة الفائت كاختبار أخير لبقاء الحكومة، مشيرةً إلى أن تقدماً كبيراً أحزرته جولة المشاورات المكثفة التي عقدت خلال الأيام الماضية وهي ستستكمل خلال الساعات والأيام المقبلة، نافية أن يكون موعد جلسة الخميس هو الموعد النهائي الذي حدّده رئيس الحكومة سابقاً، إذ إنّ الاتفاق يتمحور حول نقاش سياسي عام يشمل ملفات عدة، أبرزها: الإنفاق المالي، الموازنة، التعيينات والأمن…
وأضافت المصادر أنّه تم الاتفاق على حلحلة كل هذه الملفات تباعاً على أن تستهلّ بملف الإنفاق المالي الذي سيناقش كبند رئيس على جدول أعمال مجلس الوزراء صباح الخميس، وكشفت أنّ التزاماً شفوياً ومعنوياً أبدته كل أقطاب الحكومة بالعمل على تسيير عمل الدولة وعلى هذا الأساس يتمّ ابتداع المخارج بما يتناسب مع قناعات الجميع ولو مع بعض التنازلات.
وتوقّعت مصادر وزارية أن ينسحب الاتفاق على الملف المالي، على سائر الملفات العالقة ومن أبرزها: التعيينات والموازنة وقانون الانتخاب، والدليل إلى ذلك المواقف التي أعلنها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون والتي اندرجت في خانة الإيجابية بعدما كان ينسف غالباً أيّ أجواء للاتفاق.