تقدم الحديث عن خطة لاستنهاض العمل الحكومي بين اركان الحكم قائمة على الاسراع بإقرار التعيينات والموازنة والانفاق المالي وقانون الانتخاب وتسيير بعض القوانين وخطة طرابلس الانمائية القائمة على تأمين مبلغ 100 مليون دولار.
واشارت مصادر وزارية لـ"الديار"، الى ان العبرة بالتنفيذ غدا في جلسة مجلس الوزراء وإلا سترحل الحكومة قبل آخر الشهر، في ظل قناعة الجميع بعدم إمكانية استمرارها بعد ان بدأت تأكل من رصيد القوى السياسية نتيجة الجمود وحدّة الاوضاع الاقتصادية والمشاكل الامنية وتحديدا في الشمال.