اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى أن مجلس الوزراء سيقر في جلسته غدا الحل القانوني لموضوع الإنفاق المالي، وهو سيكون أمرا قانونيا وليس تسوية أو عبارة عن مخرج سياسي، مضيفا ان الكل يعلم ان الإنفاق العام يحتاج إلى موازنة عامة، والى حين انجاز مشروع قانون موازنة العام 2012، سنقر سلفا مالية لحاجات الوزارات الاضطرارية، ونحيلها إلى مجلس النواب.
وأضاف سليمان في تصريح لـ"السفير": "لا اعتقد ان أحدا من النواب بصدد عرقلة عمل الدولة والانفاق، اما اذا حصل تعطيل، ساعتها سأكون مضطرا لتوقيع مرسوم بإصدار هذه السلف لتأمين الانتظام العام في سير مرافق الدولة".