تابعت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع القانون المتعلق بالإيجارات، وتركز البحث في وضع المستفيدين من مساهمة الصندوق من ذوي الدخل المحدود بعد انقضاء السنوات التمديدية الست والسنوات التحديدية الثلاثة، وإمكانية تجديد عقودهم سنة فسنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، طالما تنطبق عليهم شروط الإستفادة من مساهمة الصندوق، على ان تزاد بدلات الإيجار بمقدار نصف نسبة الزيادة الطارئة على الرواتب والأجور. وسوف تتابع اللجنة درس المشروع في جلسات لاحقة.
كما صدقت اللجنة على اقتراح قانون مقدم من رئيس اللجنة لتمديد بدل الزيادة على الإيجارات القديمة بمقدار 17% وذلك اعتبارا من 1/2/2012.