طالب الأطباء العموميون في تونس السلطات بتوفير الأمن داخل المستشفيات العمومية التي "تفاقمت" فيها اعتداءات المواطنين على الطواقم الطبية.
ودخل أطباء هذه المستشفيات في إضراب عام لثلاثة أيام منذ الثلثاء "احتجاجا على عدم توفير ظروف الأمن اللازمة لأداء مهنتهم" بحسب "النقابة الأساسية للأطباء المقيمين والداخليين" التي تمثل أطباء المستشفيات العمومية.
وقال الدكتور محمد شكري زيان عضو هذه النقابة في مؤتمر صحفي الأربعاء "منذ آذار 2011 وحتى أيار الماضي تم الاعتداء بالعنف الجسدي على 822 طبيبا دون اعتبار الاعتداءات اليومية بالعنف اللفظي… لقد وعدتنا وزارة الصحة منذ أشهر بإيجاد حلول لكننا لم نر شيئا إلى حد الآن".
ولفت إلى أن الأطباء العاملين بأقسام الطوارئ هم "الأكثر تعرضا للاعتداءات التي أصبحت أكثر خطورة في الفترة الأخيرة".
وقال: "أصيب مؤخرا طبيبان بنزيف داخلي في الدماغ وبكسر في الرقبة بعد الاعتداء عليهما بالعنف الشديد داخل مستشفى ما استوجب نقلهما إلى قسم العناية المركزة فيما أجهضت طبيبة حامل في شهرها السادس بعد الاعتداء عليها بالعنف".
وأشار إلى أن "موجة العنف" ضد أطباء المستشفيات العمومية بدأت بعد أن دخلت البلاد في حالة إنفلات أمني إثر الإطاحة في 14 كانون الثاني 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وطالبت "النقابة الأساسية للاطباء المقيمين والداخليين" في وقت سابق وزارة الصحة العمومية "بانتداب و تنظيم أعوان (حراسة) مؤهلين" لحماية المستشفيات العمومية و"تعيين مسؤول أمني في كل مؤسسة استشفائية، يكون مسؤولا عن كل حادثة لها علاقة بأمن أعوان الصحة في هذه المؤسسة" و"نشر قائمة شاملة للمسؤولين القانونيين الذين كلفوا في المستشفيات برفع دعاوى قضائية ضد كل من اعتدى لفظيا أو جسديا على أعوان الصحة" و"نشر تقارير مفصلة عن سير التتبعات العدلية في الشكاوى التي قدمت سابقا".
ويشتكي أطباء من أن دعاوى قضائية أقاموها ضد مواطنين اعتدوا عليهم في المستشفيات العمومية بقيت من دون رد.