تعليقاً على الحديث عن شروط وشروط مضادّة يحاول بعض أقطاب الحوار إطلاقها على الطاولة متى اكتمل النصاب حولها في 11 حزيران الجاري، قالت مصادر مُطّلعة على التحضيرات الجارية للحوار لصحيفة "الجمهورية" إنّه من اللائق وأبسط واجبات من يلبّي دعوة رئيس الجمهورية ان يلتزم نصّ الدعوة وجدول أعمالها، ما يعني التزام حصر المناقشات بالبنود الأربعة الواردة في الدعوة التي تسلّمها أقطابها.
واعتبرت أنّ رئيس الجمهورية هو من يرأس الجلسة وله حقّ إدارتها وتوجيه النقاش، ولو أراد أو رأى مصلحة عامّة في ترك النقاشات على غاربها لما اختار العناوين الأربعة التي أرادها وكوّنها نتيجة المشاورات التي أجراها على مدى الأسابيع الماضية، قبل أن يقرّر الدعوة اليها وتحديد جدول الأعمال كما هو.
وكانت هذه المصادر تردّ من جهة على مضمون ما يُشاع عن مذكّرة لقوى 14 آذار ستُرفع في الساعات المقبلة الى رئيس الجمهورية تتناول جدول أعمال الطاولة، ومن جهة أخرى على حديث الأمين العام لحزب الله حول المؤتمر الوطني التأسيسي الذي دعا اليه وكشف أنّ ممثله سيطرح هذا التصوّر على هيئة الحوار من خارج جدول الأعمال.
وبالنسبة الى إعلان رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أنّه سيُحمّل على طاولة الحوار رئيس الجمهورية مسؤوليّة ما وصل اليه الملف المالي، أكّدت المصادر أنّ هذا الملف سيُقفل الخميس، ولن يكون من المناسب إعادة فتحه والتعويض عن الفشل الحكومي في نقل أكثريتها الوزارية الى اكثرية نيابية بالهجوم على رئيس الجمهورية وتحميله المسؤولية بالإضافة الى دعوته لارتكاب مخالفة دستورية موصوفة.