وقالت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إنّ جلسة مجلس الوزراء التي خُصّصت اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 ومشاريع القوانين الأخرى الخاصة بالسلفات المالية بانتظار البتّ بالموازنة العامة، ستؤدّي حتماً الى إقفال الجدل حول الملفّ المالي نهائيّا.
لكنّ مصادر متابعة كشفت أنّ إقفال الملف اليوم متوقّف على التفاهم الشامل الذي تمّ التوصل اليه وباركَه، بالإضافة الى رئيسَي الجمهورية و الحكومة، وزراء "أمل" و"حزب الله" و"التيّار الوطني الحر" ووزراء "الحزب التقدمي الاشتراكي".
وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ الاجتماع الرئاسي المسائي الذي انعقد الاربعاء في بعبدا قد بدأ ثنائيّا بين سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وانضمّ اليه لاحقاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتمّ خلاله إرساء الاتّفاق الذي عملت على صياغته اللجنة الوزارية المؤلّفة من الوزراء محمد فنيش وعلي حسن خليل وجبران باسيل.
وقد تمّ في خلال اجتماع عقدته اللجنة في السراي الحكومي ظهر أمس بحضور وزير المال محمد الصفدي تثبيت اتّفاق الرؤساء الثلاثة حول الإسراع بقوننة الإنفاق وإقرار الموازنة وقانون الانتخاب وإتمام التعيينات الإدارية وتنفيذ المشاريع الإنمائية والاستثمارية.