أساتذة لبنان ومعلموه وموظفو القطاع العام اعلنوا يوم الثلثاء المقبل موعداً لوقف حلقة المراوحة التي ادخلتهم بها الحكومة منذ 8 أشهر من دون اقرار سلسلة الرتب والرواتب حتى اليوم. أعلنوا أن الثاثاء، وهو موعد بدء الامتحانات الرسمية، سيكون مفصليا، لن يكونوا مراقبين ولا مصححين، فمقاطعة الامتحانات ستكون شاملة من ألفها الى يائها، اي انها لن تحصل. وسينفذ موظفو القطاع العام اضراباً في جميع الادارات العامة خلال فترة الامتحانات، من أجل المطلب نفسه.
أعلنها أساتذة لبنان ومعلموه، من كل المناطق اللبنانية، من كل القطاعات التعليمية الرسمية والخاصة والمهنية: لا امتحانات رسمية الثلاثاء المقبل، الا اذا أقرت الحكومة اللبنانية سلسلة الرتب والرواتب وفق الاتفاق الأخير مع هيئة التنسيق النقابية. الموظفون في القطاع العام المشمولون بالسلسلة سيتوقفون عن العمل في جميع الادارات العامة كذلك، بالتزامن مع مواعيد الامتحانات الرسمية. فقد جمع قصر الأونيسكو أمس جميع اركان قطاع التعليم (ما عدا الجامعي)، اضافة الى موظفي القطاع العام والنقابات المتضامنة.
اجتمعوا تحت عنوان :اللقاء الوطني والنقابي من أجل السلم الأهلي والأمن الاجتماعي". سبب اللقاء، تراجع وزارة المال ووزارة التربية عن الاتفاق الأخير مع هيئة التنسيق النقابية في تحديد الزيادات في سلسلة الرتب والرواتب، وتراجع الوزارتين عن المفعول الرجعي لدفع الزيادات، واقتراح الوزارتين دفع سلف للأساتذة والمعلمين الى حين اقرار التعديلات على السلسلة. ففي حين ان زيادة غلاء المعيشة قد تم اقرارها للقطاع الخاص، بقي القطاع العام بلا زيادة حتى يومنا هذا. الأكثر استفزازاً بحسب الأساتذة والمعلمين، هو اعلان وزارتي التربية والمال عن الاتفاق قبيل موعد الامتحانات الرسمية المحددة يوم الثلاثاء المقبل.