فضيحة جديدة تضاف الى سجل وكيل "الصهر" في وزارة الاتصالات نقولا صحناوي المثقل بالمحسوبيات وجيش من المستشارين (القاسم المشترك بينهم إنتماؤهم العوني) وبتدني نوعية الخدمات وبالصفقات وبعرقلته التحقيقات عبر إعاقته تسليم حركة الاتصالات، وهي فضيحة تراجعه عن قرار قضى بربط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالألياف الضوئية (Fiber optic) بشبكة وزارة الاتصالات بهدف تأمين خدمة الإنترنت السريع لكل مراكزها. فبعد شهر ونصف على موافقته على المشروع، وبعد 10 أيام على إنتهاء الامدادات وإستفادة قوى الامن من الالياف الضوئية، حلّ "الوحي" على صحانوي فإستفاق بشكل فجائي أن قراره "غير قانوني"… .
صح النوم صحــــــــــــناوي، ولكن كيف توقع على مشروع تدعي أنه غير قانوني؟! أين جيش مستشاريك لا يدرسون الملف أم هم منهمكون في التحضير لخوضك الانتخابات النيابية في العام 2013؟! من يتحمل التكلفة المادية للمشروع؟! أليس الامر هدراً؟! أيعقل ان يمر الامر من دون محاسبة معناوية في مجلس النواب لوزير يناقض نفسه و"يلحس" بشحطة قلم قراره؟!