اصدرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، حكما غيابيا بالسجن مدته 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار بحق المدير السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني محمد رشيد، والمعروف ايضا باسم خالد سلام.
وشمل حكم المحكمة بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة، شخصيتين اقتصاديتين اخريين هما وليد رشيد نجاب وخالد الفرا، وشركة خدمات استشارية. وحكمت المحكمة بالزام الاطراف الاربعة باعادة حوالي 33 مليون دولار اميركي الى خزينة السلطة.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية اصدرت قبل شهور مذكرة توقيف بحق خالد سلام المتواجد منذ سنوات خارج الاراضي الفلسطينية، بتهمة اختلاس اموال طائلة وانشاء شركات وهمية، وممارسة غسل الاموال.
وعقدت هيئة المحكمة بعضوية ثلاثة قضاة، حسب ما اعلن مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني في بيان.
وعمل خالد سلام اضافة الى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، مستشارا اقتصاديا للرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.