توقعات جديدة للامم المتحدة تشير الى تراجع نمو الاقتصاد العالمي

اشارت الامم المتحدة في توقعاتها الجديدة الى تراجع نمو الاقتصاد العالمي، في حين كانت تتوقع زيادته بنسبة 2,5 في المئة كحد اقصى في 2012 و3,1 في المئة في 2013 مقابل 2,7 في المئة في 2011، كما جاء في تقرير خبراء نشر الخميس.

واشارت التوقعات الجديدة لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الى تراجع طفيف في التقديرات التي كان نشرها في كانون الثاني (النمو العالمي كان مقدرا أن ينمو 2,6 في المئة في 2012 و3,2 في المئة في 2013)، بحسب الصيغة المحدثة لتقرير المؤتمر الذي يحمل عنوان "وضع وافاق الاقتصاد العالمي في 2012".

وتوقع هذا التقرير ايضا ان يزداد تباطؤ نمو التجارة العالمية في العام 2012 ليبلغ 4,1 في المئة مقابل 3,1 في المئة في 2010 و6,6 في المئة في 2011.

واشار التقرير الى ان "غالبية الدول المتقدمة لا تزال تواجه صعوبات في تجاوز المشاكل الاقتصادية التي نجمت من الازمة المالية العالمية في 2008-2009".

واشار خبراء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية خصوصا الى "ان اجراءات التقشف المالية التي اتخذت في محاولة للتخفيف من زيادة الديون العامة لا تضعف النمو الاقتصادي وحسب، لكنها تؤدي الى زيادة تعقيد الجهود المبذولة لتقليص الديون".

وقال التقرير ايضا من الواضح ان سياسات التقشف في الموازنة تعطي نتائج عكسية.

واضاف ان برامج التقشف هذه التي اتخذتها دول اوروبية عدة تعزز الخطر من حلقة انكماش بكلفة اقتصادية واجتماعية عالية جدا.

وهكذا، فان معدل البطالة في كل منطقة اليورو بلغ في اذار 2012 مستوى قياسيا من 10,9 في المئة.

وقال معدو التقرير ان عدد الاشخاص الفاعلين في سوق العمل نسبة الى عدد السكان الاجمالي يبقى في كل الاقتصاديات الكبرى ادنى من مستواه في 2007 باستثناء البرازيل والصين والمانيا.

ويقدم التقرير على العكس عرضا "اقل سوداوية" للاقتصاد الاميركي. ويشير الى ان ايجاد وظائف "تخطى التوقعات" وان نفقات الاستهلاك، ابرز محرك للنمو الاميركي، "تحنست بشكل ملموس".

ويتوقع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية بالنسبة الى الولايات المتحدة، نموا من 2,1 في المئة في 2012 و2,3 في المئة في 2013 (مقابل 1,7 في المئة في 2011)، اي بارتفاع طفيف مقارنة بالارقام التي نشرت في كانون الثاني.

المصدر:
AFP

خبر عاجل