أشار وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لصحيفة "المستقبل"، إلى أن "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الخميس هو ترجمة لمسار التفاهم الحاصل بين مكوّنات الحكومة بشأن الإنفاق والذي سيستتبع لاحقاً في ملف التعيينات، والمبلغ الذي أقر كسلفة ستتم تغطيته في موازنة العام 2012، والنقطة الجوهرية في الموضوع هي البدء في قوننة الإنفاق، فما كان يحصل في الحكومات السابقة هو أن مجلس الوزراء كان يقر الموازنة ويتم الصرف من دون إقرارها في مجلس النواب، أما اليوم فإننا نعطي سلفة بانتظار إقرار الموازنة، وبذلك نكون قد أعطينا مجلس النواب فرصة للعب دوره".
وفي تصريح لـ"الجمهورية"، لفت فنيش إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء الخميس ترجمت المسار الذي تمّ الاتفاق عليه، والمخرج الذي اعتمد لملف الإنفاق هو قانوني مئة في المئة، نافياً أن يكون قد اعتمد سابقاً في حكومات الرئيس فؤاد السنيورة.
وأوضح فنيش أنّ آلية الصرف في الحكومات السابقة كانت تحصل على أساس الموازنة وليس السلف، بغضّ النظر عن عدم إقرار الموازنة في مجلس النواب.
وعن سبب التأخير في اعتماد هذا المخرج، أجاب فنيش: "هناك مجموعة قواعد جرى الارتكاز عليها وأثمرت هذا التفاهم الذي يشمل ملف التعيينات،