وكشف خليل لـ"الجمهورية" أنّ مجلس الوزراء قرّر عقد جلسات مفتوحة ومتتالية لمناقشة كل الملفات، كبيرة كانت أم صغيرة لتسيير أمور الدولة والناس.
وعن سبب التأخّر بالاتفاق، قال خليل: "لقد عانت الحكومة من حالة إرباك في أدائها خلال الأشهر الفائتة انعكس شللاً على كلّ الأمور، فاتُّخذ القرار بتنشيطها، وساعد بهذه الحلحلة عنصر جديد دخل على خط مساعي المعالجة، وهو استعداد رئيس الجمهورية للتوقيع على مشروع قانون 10,394 مليار ليرة أذا تمّ تعطيله في مجلس النواب، كما استعداده لتوقيع قانون الـ 8900 مليار ليرة العائد للعام 2011".
