أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية انه في حال عدم إقرار ملف التفرغ سلجأون الى:
1- عدم الاكتفاء بالتلميح للأمور بل سنسمي الجهات المعرقلة سياسية وأكاديمية بالأسماء.
2- التقدم بالطعن بمرسوم التفرغ رقم 223 الصادر في العام 2008 والذي يعتبر من حيث الشوائب وصمة عار في تاريخ الجامعة اللبنانية.
3- لن يتم تسليم نتائج الامتحانات النهائية ولتتحمل الحكومة كامل المسؤولية عن ضياع العام الدراسي على آلاف الطلاب.
4- متابعة تصعيد تحركاتنا أكثر فأكثر حتى نيل حقنا المشروع في التفرغ.