أكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية أن بلاده ستسلم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والمسجون في تونس منذ أيلول الماضي، إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي.
وصرح الجبالي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال: "المحكمة الإدارية التونسية قالت لنا إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم الخاص بالمحمودي)من قبل الرئيس".
وكان الرئيس التونسي اعلن في مقابلة مساء الخميس مع تلفزيون "حنبعل" التونسي الخاص "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي.
وقال المرزوقي: "ما زلت اعارض الترحيل، انه موقف مبدئي، لا يمكن ان اوقع الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب او للقتل ما زالت اتعرض للضغوط منذ اربعة اشهر حول هذا الملف ولكن انا اعارض الترحيل في الظروف الراهنة".
واوضح: "قلت مرات عدة لاشقائنا الليبيين ان لهم الحق بالمطالبة بترحيل المحمودي كما لنا الحق بالمطالبة بترحيل بن علي ولكن صراحة، اذا تم ترحيل المحمودي افضل ان يسلم الى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي".
وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 تشرين الثاني 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
وقال حمادي الجبالي أن قراري التسليم "غير قابلين للطعن" وأن "الحكومة والدولة" في تونس اتخذتا قرار التسليم الذي قال إنه "سوف يسري" دون تحديد تاريخه.
وتابع الجبالي أن الحكومة الليبية قدمت "ضمانات" شفوية ومكتوبة بشأن "احترام حقوق الانسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي وأن لجنة حقوقية تونسية زارت ليبيا مؤخرا للتأكد من توفر هذه الضمانات".
وأضاف أن المحمودي علقت به "جرائم فظيعة" وأن تونس "لا يمكن أن تكون ملجأ للمجرمين" قائلا: "أنا غير مستعد لأن أناصب الثورة الليبية والشعب الليبي العداء بعدم تسليم آخر رئيس وزراء لمعمر القذافي".