وصفت مصادر نيابية معارضة قرار الحكومة بخصوص الانفاق المالي، بأنه «صيغة توافقية غير دستورية» و«خطوة تضرب انتظام عمل المؤسسات»، وعزت ذلك إلى كون لدى الحكومة مشروع موازنة تتأخر في مناقشته لتمرير قانون استثنائي يتعارض مع قانون الموازنة، وأكدت انها لن توافق على اقرار هذا المشروع في مجلس النواب.
واوضحت لصحيفة "اللواء" ان رفض المعارضة المشروع على قاعدة ان من يرد ان يصرف بسلف خزينة مبلغاً يناهز السبعة مليارات دولار لا يريد وضع موازنة، وان المعارضة سبق منذ قرابة الشهرين ان طرحت التعاون مع الطرف الآخر في المجلس النيابي لتمرير مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة عام 2012 شرط اعداد موازنة تذهب إلى المجلس النيابي ثم تكون هناك عملية قطع حسابات كي نضع المالية العامة في البلد على السكة الصحيحة الا ان الفريق الآخر رفض».
وفي هذا السياق، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح في تصريح لصحيقة «اللواء» ان القرارات المالية التي اتخذتها الحكومة عبارة عن مشروع إنفاق إنتخابي لقوى الأكثرية، وهو أمر غير مسبوق في القانون، أن يحال إلى المجلس النيابي مشروع قانون وتقرّ الحكومة سلفات خزينة حتى قبل إقراره من المجلس النيابي، وهذا بالتالي مخالف لقانون المحاسبة العامة، ولذلك يمكن القول أن ما أقدمت عليه الأكثرية هو التفاف على القانون حتى يتمكنوا من تأمين الإنفاق الانتخابي لقوى الأكثرية.
ورأى أن الحكومة تتفادى إصدار موازنة الـ 2012، لتفادي إظهار نسبة العجز وتأمين الموارد بصورة غير شعبية، من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة وعلى الفوائد وغيرها، إضافة إلى أنهم لا يريدون إدراج تمويل المحكمة الدولية من خلال هذه الموازنة، فقاموا بالاستغناء عن الموازنة بالالتفاف على القانون بهذه الطريقة.