في إطار حشد التأييد الدولي لخطّة النقاط الستّ الخاصة بالأزمة السوريّة، توزّع الحراك الدولي على العاصمتين الأميركية والروسية، مصحوباً بسعي ديبلوماسيّ حثيث لدى روسيا والصين في محاولة لثنيهما عن موقفهما ممّا يجري.
ففي واشنطن، مشاورات بين المبعوث الدولي المشترك إلى سوريا كوفي أنان ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، للبحث في كيفية فرض ضغوط لتطبيق الخطة. وفي موسكو التي لم تستبعد إدخال تعديلات على خطة أنان لضمان تطبيقها من كافة الأطراف، مباحثات بين مساعد وزيرة الخارجية الأميركية فريديرك هوف مع عدد من المسؤولين، إضافة الى مشاورات هاتفية تركية ـ صينية تخلّلها تعويل أنقرة الشديد على موقف بكين التي دعت فريقي النزاع في سوريا الى وقف العنف وتنفيذ خطة أنان، فيما ناشدت تركيا الأسد ترك منصبه.
نقاط اتّصال
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في ختام مشاورات روسيّة أميركية أمس في موسكو أنّ روسيا والولايات المتحدة توصّلتا الى "نقاط اتّصال" تتعلق بتسوية الأزمة السورية.
وكتب غاتيلوف على حسابه في موقع تويتر: "آمل في أن نتمكّن معاً من إيجاد طرق نحو حلّ سياسيّ للأزمة. ووجدنا خلال المناقشات كثيراً من نقاط الاتّصال". ولم يقدّم مزيدا من التفاصيل.
مصدر أميركي لـ"الجمهورية"
وقبيل لقاء أنان ـ كلينتون، اعتبر مصدر في الخارجية الأميركية أنّ إعداد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشروع عقوبات جديدة على سوريا، هدفه هو محاولة وضع كافّة الاطراف المعنيّين بالأزمة السورية امام مسؤوليّاتهم. قائلاً لـ"الجمهورية" إنّ واشنطن تعلم أنّ مشروع القرار يحتاج الى موافقة روسيا حتى يتمّ تبنّيه في مجلس الأمن، لكنّنا نعتقد أنّ روسيا لا يمكنها تحمّل الضغوط الدولية التي تتزايد يوماً بعد يوم عليها، بعد المجازر شبه الدوريّة التي يرتكبها النظام السوري في بلاده. وتوقّع أن تشهد أروقة مجلس الأمن جولة جديدة من المواجهات والمماحكات بين القوى الكبرى، رافضاً في الوقت نفسه كشف ما بحثه هوف في موسكو.
وعُلم أنّ البعثتين البريطانية والفرنسية تعملان على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن ينصّ على فرض حظر أسلحة على سوريا، وحظر سفر وتجميد أرصدة لرموز النظام السوري. ونقلَ مراسل "الجمهورية" في واشنطن عن مصادر مجلس الأمن أنّ طرح مشروع القرار تحت الفصل السابع سيتمّ بالتوازي مع مفاوضات تجري مع موسكو حول مستقبل الانتقال السياسي في سوريا. وقالت المصادر إنّ التقدّم يجب أن يتمّ بالتوازي بين طرح مشروع القرار والاتفاق على تشكيل مجموعة الاتصال التي تضمّ إيران وتركيا والسعودية، الى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وبحسب المصادر نفسها فإنّ مشروع القرار الغربي سيطرح على مجلس الأمن في خلال الأيام القليلة المقبلة.