وقد بدأ المجتمعون ببحث ملفّات التعيينات والامن وقانون الانتخابات، بعد أن انتهوا من بحث الملف المالي.
وفي معلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّه تمّ خلال الاجتماع مناقشة الأمور التقنية المتعلقة بموازنة العام 2012، وأكّدت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" أنّه بعدما تمّ الاتّفاق على الجانب السياسي العام للملفّات، بدأ الوزراء خوض التفاصيل التقنية. وفي هذا الإطار، جاء اجتماع الأمس لترجمة قرار جلسات العمل المفتوحة للّجنة الوزارية المكلّفة معالجة الملفّات العالقة الكبيرة وأبرزها: التعيينات وقانون الانتخابات.
كذلك تمّ التطرّق الى تفاصيل الموازنة، سواء لناحية الإيرادات أو النفقات وتوزيع الضرائب وإمكانية زيادتها في بعض الأبواب التي تحتاجها الإيرادات. لكن لم يتمّ اتّخاذ قرار نهائي بشأن الضرائب، على أن يستكمل النقاش في اجتماع آخر الأربعاء المقبل.