اعتبر نواب طرابلس والضنية وعكار في كتلة نواب المستقبل أن النزاع في طرابلس وخلافا لما يحاول البعض الإيحاء به بأنه نزاع مذهبي، فإنما هو نزاع سياسي، أوجده وغذاه النظام السوري لاستعماله غب الطلب، وإذا بالجراح تنكأ من جديد من قبل ورثة النظام الأمني في محاولة لإستعمال مدينة طرابلس كصندوق بريد للرسائل السياسية، ولا أدل على ذلك مما حصل بعد تسوية الدوحة وأثناء تأليف حكومة الإتحاد الوطني برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة.
واضافوا بعد اجتماعهم في مكتب المستقبل في طرابلس: "حينما تأخر التأليف إنفجرت الأوضاع في طرابلس بين جبل محسن والتبانة لتتوقف بمجرد إعلان مراسيم التأليف، وحين تأخر صدور البيان الوزاري إنفجر الوضع مجددا ليتوقف عند صدوره. ولقد كانت للمبادرة الجريئة التي تولاها دولة الرئيس سعد الحريري بمشروع المصالحة والتي ظننا معها أننا طوينا صفحة الماضي الى غير رجعة أثرا طيبا أوقف الإشكالات الامنية الى حين، لتعاود اليوم في ظل التداعيات الامنية في سوريا ونتيجة الثورة الشعبية القائمة هناك لتنفجر من جديد مهددة أمن المدينة وأمن الشمال وكذلك أمن لبنان".
وإذ رأى المجتمعون "أن تكرار الإشتباكات، بالرغم من تدخل القوى الأمنية لوقفها، أما أن يكون ناتجا عن تدابير غير كافية وإما أن يكون نتيجة أن المعالجة الأمنية تقتصر على معالجة النتيجة دون معالجة الأسباب"، اعتبروا "ان ما آلت اليه الأوضاع في الأيام الأخيرة، بعد وقف الإشتباكات، من الإعتداء على بعض المحلات المملوكة من الطرابلسيين من أبناء الطائفة الاسلامية العلوية الكريمة، إنما ينذر بفتنة كبيرة القصد منها تغطية الجرائم التي ترتكب في سوريا من جهة، ونقل نار الفتنة من سورية الى المنطقة كما وعد أهل النظام، وهي في كل الأحوال لا تخدم الا أعداء الوطن وأعداء التوجه الذي ينادي بالحرية والكرامة لكل الناس، وهو أولا وآخرا إعتداء على المدينة وأهلها وعلى أمنها وشرفها وتاريخها وتراثها".
وأعربوا عن إدانتهم لكل ما جرى ويجري، معتبرين "أن أهل المدينة إن كانوا قد إختاروا مشروع الدولة فهم ضمنا وصراحة يرفضون كل مشاريع الأمن الذاتي التي لا تورث إلا الخراب والدمار"، ومنبهين من "خطر ما يجري وأثره الإحتمالي على الوضع اللبناني".
وأكدوا "المخاوف التي نبه منها الجميع"، وطالبوا بما يلي:
1- أن يصار الى إجتماع للحكومة خاصا بالوضع الطرابلسي، على أن تعقد الجلسة في طرابلس لمعالجة الأوضاع الأمنية وتداعياتها الإجتماعية والإقتصادية على المدينة وعلى الشمال خاصة وعلى لبنان بأجمعه، يكون من مقرراته: جعل طرابلس مدينة خالية من السلاح، تحقيق المعالجة الأمنية ووقف الإشتباكات وكل محاولات الخروقات المتكررة يوميا بالحزم اللازم وتحت سقف القانون، الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إزكاء نار الفتنة سواء بإشعال القتال أو بالإعتداء على محلات الآمنين والعمل على توقيفهم، تأمين القوى العسكرية الضرورية وتأمين المعدات اللازمة لسرعة الإنتشار ولحماية المواطنين الآمنين، حماية الحدود وتأمين الحماية اللازمة لأهالي القرى الحدودية من أعمال الخطف والقنص والإعتداء على سيادة الدولة من قبل النظام السوري والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات.
2- العمل على مصالحة نهائية كالمصالحات التي تمت في جبل لبنان مع ما رافقها من تعويضات للمتضررين تكون حائلا نهائيا دون نكء الجراح في كل مرة لإزكاء نار الفتنة.
3- إعلان منطقة النزاع منطقة منكوبة وتحضير مشروع تنموي لها يخرج أهلها من البؤس وشروره الى المواطنة التي تحظى بكل أنواع الرعاية التي تليق بالإنسان".