اعلن وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس ان اسبانيا ستطلب مساعدة مالية اوروبية لدعم قطاعها المصرفي، وسارعت بروكسل الى اعلان موافقتها على طلب من هذا النوع.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي ان "هذا الدعم المالي سيكون تحت ادارة صندوق الدعم الاسباني الرسمي الذي سيوزع المال على المصارف التي تطلبه"، رافضا تحديد قيمة هذه المساعدة ومعلنا انه لن يكون هناك بالمقابل اي شرط حول اصلاحات اقتصادية "خارج اطار القطاع المالي".
واضاف ان "الشروط ستفرض على المصارف وليس على المجتمع الاسباني".
من جهتها اعلنت منطقة اليورو مساء السبت اثر اجتماع لمجموعة يوروغروب انها مستعدة "للرد ايجابا على طلب مساعدة" اسبانيا لدعم قطاعها المصرفي واقراضها حتى مئة مليار يورو.
وقالت المجموعة في بيان "لقد تم ابلاغ يوروغروب ان السلطات الاسبانية ستتقدم بطلب رسمي سريعا جدا، وهي مستعدة للرد ايجابا على هذا الطلب"، لافتة الى ان قيمة القرض يمكن "ان تصل الى مئة مليار يورو".
واضاف البيان ان "القرض سيقدم بشكل يؤمن حماية فاعل تغطي كل حاجات اعادة رسملة المصارف" والتي ستحدد من قبل مكاتب محاسبة خارجية ومن قبل صندوق النقد الدولي.
وتابع الوزير الاسباني "هذا لا علاقة له بخطة انقاذ" موضحا ان هذه المساعدة سيستفيد منها "30 بالمئة من المصارف التي تعاني اكثر من غيرها من مشاكل" والتي حددت على هذا الاساس في تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر مساء الجمعة.
وحدد التقرير حاجات المصارف الاسبانية باقل من 40 مليار يورو الا ان قيمة المساعدة يمكن ان تصل الى "مئة مليار" بحسب ما افاد مصدر حكومي اوروبي.
وتنتظر مدريد قبل تحديد رقم تطلبه نتائج الدراسة التي تقوم باعدادها شركتا المحاسبة الالمانية رولان بيرجيه والاميركية اوليفييه ويمان والتي ستسلم في الحادي والعشرين من حزيران الحالي كحد اقصى.
وقال الوزير الاسباني ان هذا الدين سيعتبر "دينا عاما" لاسبانيا و"سيسدد بالتأكيد".
وجاء هذا التصريح للوزير الاسباني في ختام اجتماع حول اسبانيا عبر الهاتف شارك فيه وزراء مالية منطقة اليورو بعد ظهر السبت اضافة الى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.