أكدت هيئة التنسيق النقابية الاحد قرار مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية، وذلك حتى إقرارالسلسلة المتفق عليها في الاجتماع المشترك مع رئيس الحكومة ووزيري التربية والمالية في جدول واحد اعتبارا من 1/2/2012 واعتماد مبدأ المساواة ووحدة التشريع بين القطاعات الوظيفية كافة في ما خص المتقاعدين والمتعاقدين باعتماد صيغة التشريع ذاتها التي اقرت للقضاة في القانون 173 ولاساتذة الجامعة اللبنانية في القانون 206.
ودعت الهيئة في بيان الاساتذة والمعلمين والمصححين والموظفين الى تنفيذ إعتصام أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي الساعة الواحدة والنصف ظهر الثلثاء 12/6/2012 بالتزامن مع موعد وضع اسس التصحيح للشهادة المتوسطة وذلك تاكيدا وتحصينا لقرار هيئة التنسيق النقابية بالمقاطعة .