خليل، وفي تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية، لفت إلى أن المشكلة بين اللبنانيين تكمن في تسييسهم لمجمل الملفات المطروحة، بحيث يتحول كل ملف الى مادة خلافية تعيق تقدم الحكومات وانتاجيتها أيا كان لون تلك الحكومات ونهجها السياسي، وتضع الشارع في مأزق المواجهات الشعبية، مشيرا تبعا لما تقدم الى أن طاولة الحوار هي المكان الصحيح في الزمن الصحيح لفكفكة عقدة تسييس الملفات بالدرجة الأولى والبحث بالأمور الاستراتيجية بالدرجة الثانية، مستدركا بالقول إن الحوار لتذليل ما يمكن من خلافات، يبقى أفضل من تمترس كل من القادة وراء طروحاته والتخاطب عبر المنابر والوسائل الإعلامية، مستخلصا بالقول إن نجاح الجلسة الأولى من الحوار اليوم رهن بمدى شعور المتحاورين بالمسؤولية الوطنية وبمدى رغبتهم بعدم زج البلاد في أتون الخلافات والنزاعات، وتفعيل دور الجيش وسائر المؤسسات الامنية.
واضاف خليل أن ما جاء في مذكرة قوى «14 آذار» التي تقدمت بها إلى الرئيس سليمان، وعلى الرغم من ارتكازها على المبادئ الاساسية للميثاق والدستور، لا يمكن ترجمته الا بالشروط المسبقة التي تحدد مسار الحوار، وذلك لاعتباره أن مطالب قوى «14 آذار» كتنفيذ مقررات الطاولات الحوارية السابقة القاضية بدعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وانهاء تواجد السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، يمكن أن تكون بندا رئيسيا على جدول أعمال الحوار للبحث بأسباب عدم تطبيقها، اضافة إلى أن البحث بالواقع الأمني والسياسي والمالي والاقتصادي أصبح ضرورة ملحة يجب البحث بموضوع سلاح «حزب الله»، بمعنى آخر يعتبر النائب خليل أن هناك الكثير من العناوين التي تتوجب مناقشتها على طاولة الحوار بعد أن شكلت عنصرا أساسيا في توتير الساحة اللبنانية، وفي طليعتها الانفاق المالي، مستدركا بالقول إنه لا ضرر حتى بالبحث في قانون الانتخاب للتوصل الى صياغة رؤية جامعة حوله لتأمين أفضل تمثيل نيابي.
على صعيد آخر، وعلى هامش هذا التصريح، لفت خليل ردا على سؤال حول ما إذا كان سيترشح للانتخابات النيابية مجددا فيما لو لم يتم ترشيحه من قبل العماد عون الى انه سيكون وبكل الظروف والاحوال مرشحا عن دائرة كسروان، وذلك لاعتباره أنه لن يستطيع التنكر لقواعده الشعبية التي تناصر سياسته ورؤيته وتطلعاته.