اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار الحوري، إلى أن قوى "14 آذار" رفضت تصورها من خلال الوثيقة التي قدمتها الى الرئيس سليمان، مؤكداً ضرورة الاتفاق على آلية تنفيذ المقررات السابقة للحوار، واذا ما اتفقنا على حجم المخاطر الموجودة في المنطقة وانعكاساتها على لبنان، فإننا نجد أن البلد الآمن هو الحل للجميع من خلال إنهاء السلاح غير الشرعي.
الحوري، وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، قال "إننا ذاهبون لتحقيق هذا الهدف، والفريق الآخر بات الآن تحت التجربة، وهو مطالب باثبات حسن نوايا لانجاح الحوار"، لافتاً الى أن مؤشرات تجاوب قوى "18 اذار" وتحديد "حزب الله" ستكون واضحة من خلال الجلسة الأولى.
وشدد على أن البند المتبقي على جدول الأعمال هو موضوع السلاح كما جاء في نص دعوة رئيس الجمهورية، ولن نقبل بإضافة أي بند آخر، واذا ما استمر "حزب الله" على موقفه بأن سلاحه مقدس، فالسؤال الذي يطرح ما جدوى هذا الحوار ولماذا وافق الكل على المشاركة فيه.
ورأى الحوري أن على الفريق الآخر أن يثبت أن الحوار ليس لتضييع وقت اللبنانيين, وكذلك عليه أن يثبت أن لديه القدرة على الحوار ويملك الجرأة على الحوار الذي يؤدي الى نتائج ايجابية.
وينظر نائب "المستقبل" إلى قرارات الحكومة المالية الأخيرة على أنها قرارات انتخابية في محاولة للهروب إلى الأمام لايجاد بعض المال الانتخابي في السنة التي تفصلنا عن الانتخابات، مؤكداً أن المطلوب في الحكومة انجاز مواز الـ2012 وعندها تصبح السلف المالية أمراً منطقياً, ولكن عدم انجاز الموازنة في مقابل طلب السلف المالية، فهذا ذهاب بعيد بالاستخفاف باللبنانيين.
وقال الحوري إن تهرب الحكومة من اقرار الموازنة يعود لسببين: الاول، عدم قدرتها على مواجهة اللبنانيين بضرائب جديدة لتأمين دخل للموازنة، والثاني التهرب من رصد مبلغ لتمويل المحكمة الدولية.