اعلن المشاركون في طاولة الحوار التي انعقدت في قصر بعبدا التزام نهج الحوار والتهدئة السياسية والاعلامية وتثبيت دعائم الاستقرار ودعوة المواطنين للوعي والتيقن ان اللجواء الى السلاح يؤدي الى خسارة محتمة وضرر لجميع الاطراف.
ودعا البيان الى تعزيز مؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة الاحتكام الى القانون ودعم الجيش معنويا وماديا وتكريس الجهد اللازم لتمكين القوى الشرعية من التعامل مع الحوادث الطارئة.
كما تم "التاكيد على ضرورة التزام ميثاق الشرف لضبط التخاطب السياسي والاعلامي وتأكيد الثقة بلبنان كوطن نهائي وبصيغة العيش المشترك والتمسك باتفاق الطائف على ان ينظر في كل رغبة بالتطوير بالتوافق وتحييد لبنان عن سياسة المحاور".
وشدد على الحرص على ضبط الاوضاع على الحدود اللبنانية السورية والتزام القرارات الدولية بما فيها 1701 ومواصلة بحث سبل تنفيذ القرارات السابقة لهيئة الحوار الوطني.
واللافت كان غياب اي اشارة الى مسألتي سلاح حزب الله والمحكمة الخاصة بلبنان في البيان.
هذا وحدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان 25 الحالي موعدا للجلسة الثانية للحوار.
وفيما لم يتحدث للصحافيين معظم المشاركين في الطاولة بعد انتهاء الاجتماع، اعتبر النائب ميشال عون ان "الأجواء خلال الحوار كانت جيدة جداً وتم الاتفاق على كل شيء"، حسب تعبيره. وقال الرئيس فؤاد السنيورة ان جلسة الحوار كانت "خطوة".
وكانت طاولة الحوار التي بدأت بدقيقة صمت على روح الراحل غسان تويني، كانت قد انعقدت في الساعة 11 من قبل ظهر الاثنين وسط مقاطعة "القوات اللبنانية" وغياب رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس امين الجميل، رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة والنواب: وليد جنبلاط، ميشال عون، محمد رعد، فريد مكاري، هاغوب بقرادونيان، طلال ارسلان، اسعد حردان، ميشال المر، سليمان فرنجية، جان اوغاسبيان، ميشال فرعون والخبير الاستراتيجي فايز الحاج شاهين.
وقد غاب عن الجلسة كل من الرئيس سعد الحريري ووزير المال محمد الصفدي الذي ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام انه تغيب لدواع صحية. وكان قد سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين سليمان وميقاتي تبعتها خلوة مماثلة بين سليمان وبري.
من جهته، دعا سليمان في مستهل الجلسة لتحديد موعد سريع للجلسة المقبلة وركّز في كلمته الافتتاحية على استعراض كل المحطات الدولية والاقليمية والمحلية منذ آخر جلسة للحوار. كما تطرق الى "الربيع العربي" لا سيما الحوادث في سوريا وانعكاسها على لبنان، اضافة الى التهديدات الاسرائيلية المستمرة ضد لبنان والتي تستدعي عقد جلسة للحوار في طل القضاء العربي والدولي.
ولفت سليمان الى ان الدعوة واضحة وفق البنود الثلاثة، وقال: "نحن امام مسؤولية وطنية ولا مانع من الاتفاق وطرح كل المواضيع على ان يتوالى ذلك مع تخفيف حدة الخطاب السياسي والاحتقان في الشارع على ابواب موسم السياحة والاصطياف، فالاستقرار مطلوب بعدما جنبنا لبنان في السنوات الماضية تداعيات سياسية واقتصادية وامنية".
وشدد سليمان على ان المطلوب هو الحديث بعقل منفتح للتوصل الى حلول لان اللبنانيين يعلقون آمالا على هذا الاجتماع، مؤكدا أهمية تواصل جلسات الحوار بوتيرة اسرع.
وفي ما يلي مقررات الحوار كاملة:
1- إلتزام نهج الحوار والتهدئة الأمنيّة والسياسيّة والإعلاميّة والسعي للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة.
2- إلتزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي والحؤول دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة، وتعميق البحث حول السبل السياسية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
3- دعوة المواطنين بكلّ فئاتهم للوعي والتيقّن، بأنّ اللجوء إلى السلاح والعنف، مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدّي إلى خسارة محتّمة وضرر لجميع الأطراف ويهدّد أرزاق الناس ومستقبلهم ومستقبل الأجيال الطالعة.
4- العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعيّة لحلّ أيّ خلاف أو إشكال طارئ.
5- دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والمجسّدة للوحدة الوطنيّة، وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنيّة الشرعيّة من التعامل مع الحالات الأمنيّة الطارئة وفقاً لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار.
6- دعم سلطة القضاء تمكيناً من فرض أحكام القانون بصورة عادلة ومن دون تمييز.
7- الدعوة الى تنفيذ خطة نهوض اقتصادي واجتماعي في مختلف المناطق اللبنانيّة.
8- دعوة جميع القوى السياسيّة وقادة الفكر والرأي الى الابتعاد عن حدّة الخطاب السياسي والإعلامي وعن كلّ ما يثير الخلافات والتشنّج والتحريض الطائفي والمذهبي، بما يحقّق الوحدة الوطنيّة ويعزّز المنعة الداخليّة في مواجهة الأخطار الخارجيّة، ولا سيَما منها الخطر الذي يمثّله العدوّ الإسرائيلي، وبما ينعكس إيجاباً على الرأي العام وعلى القطاعات الاقتصاديّة والسياحيّة والأوضاع الاجتماعيّة.
9- التأكيد على ضرورة إلتزام ميثاق الشرف الذي سبق أن صدر عن هيئة الحوار الوطني لضبط التخاطب السياسي والإعلامي، بما يساهم في خلق بيئة حاضنة ومؤاتية للتهدئة ولتكريس لبنان كمركز لحوار الحضارات والديانات والثقافات.
10- تأكيد الثقة بلبنان كوطن نهائي وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسّك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسيّة ثابتة.
11- التمسّك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده، على أن ينظر في كلّ اقتراح في التطوير أو التعديل أو التفسير بالتوافق واستناداً إلى الآليّات الدستوريّة بعد التهيئة لذلك داخل الأطر المتعارف عليها للحوار.
12- تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.
13- الحرص تالياً على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة السوريّة وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحقّ في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون .
14- إلتزام القرارات الدوليّة، بما في ذلك القرار1701.
15- مواصلة دراسة السبل الكفيلة بوضع الآليّات لتنفيذ القرارات السابقة التي تمّ التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني.
16- تحديد الخامس والعشرين من حزيران الجاري موعداً للجلسة القادمة لهيئة الحوار الوطني لمواصلة البحث في بنود جدول أعمالها.
17- اعتبار هذا البيان مثابة إعلان يلتزمه جميع الأطراف وتبلّغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربيّة ومنظمة الامم المتحدة.