واستغرب الخوري في بيان المساعي التي بذلت وأدّت إلى إدخال الحوار في موضوعات يفترض الا تشكل خلافاً بين اللبنانيين مثل الدعوة إلى إلتزام نهج الحوار وتثبيت الإستقرار وصون السلم الأهلي والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة ودعم الجيش اللبناني، معتبرا ان هذه المسلمات لا تحتاج إلى جلسات حوار بل إلى قرارات تنفيذية من قبل السلطة التنفيذية لتأكيد سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية عندها يسود السلم ويتعزز الاستقرار.
ولفت الخوري الى أن الحرص على ضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان يشير بوضوح إلى حجم دخول بعض الأطراف في سياسة المحاور الإقليمية وهو ما يتنافى مع البند الثاني عشر من إعلان الحوار لجهة تحييد لبنان عن سياسة هذه المحاور، وقال: "هنا لا بدّ من التذكير بأن الجميع يعلم من هي الجهة التي تقف داعمة لهذا المحور الإقليمي الآيل إلى السقوط، وبالتالي فإنه يتوجب على هذه الجهة الإلتزام فقط بما تمليه مصلحة لبنان العليا على جميع اللبنانيين"، محملا السلطات السورية المسؤولية لانها أبقت الحدود مشرعة للسلاح والمسلحين بإتجاه لبنان، ورفضت حتى اليوم ترسيم الحدود بين البلدين بشكل رسمي ونهائي.