اكد مفاوض الفاتيكان المونسنيور ايتوري باليستريرو ان موقف الفاتيكان بخصوص القدس الشرقية "لم يتغير" وذلك ردا على قلق عبر عنه الفلسطينيون من احتمال ان يقدم الفاتيكان تنازلات بالنسبة لوضع ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس.
وبخصوص جولة عمل جديدة للجنة المشتركة بين الفاتيكان والدولة العبرية التي عقدت صباح الثلثاء اكد باليستريرو لاذاعة الفاتيكان ان موقف الكرسي الرسولي لم يتغير بخصوص القدس الشرقية.
وكان الفلسطينيون عبروا عن مخاوفهم من اقتراح يؤدي الى تطبيق قانون اسرائيل على ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية المحتلة وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وعقدت لجنة الفاتيكان والدولة العبرية اجتماعا جديدا الثلثاء في الفاتيكان اتاح احراز "تقدم نوعي" نحو اتفاق في شان ممتلكات الكنيسة في الاراضي المقدسة.
وسيعقد الجانبان اجتماعا مقبلا في القدس في كانون الاول.
واوضح المونسنيور باليستريرو مساعد وزير العلاقات بين الدول في الفاتيكان انه منذ وقت معين، تقرر ان يتم التطرق في الاتفاق الذي سيوقع، الى بعض الاملاك فقط غير الموجودة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
واضاف ان "البلبلة والقلق" في صفوف الفلسطينيين مردهما الى الاستخدام غير المبرر لاداة عمل تم تجاوزها منذ زمن، وفي اي حال لا تزال في طور التبلور.
وشدد باليستريرو على ان موقف الفاتيكان من القدس الشرقية لم يتبدل وتم تاكيد ذلك في الاتفاق الاساسي بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتم تكراره في ظروف مختلفة وسيتكرر مجددا في الاتفاق الشامل مع منظمة التحرير الفلسطينية والذي هو قيد الاعداد حاليا.
وكان تم التداول في صحف بالشرق الاوسط بوثيقة قدمت على انها مسودة اتفاق بين الفاتكيان واسرائيل ولم يتم التاكد من صحتها من مصدر مستقل، اثارت قلقا شديدا لدى الفلسطينيين الذين رأوا انها تشتمل على اعتراف ضمني من الفاتيكان بضم اسرائيل للقدس الشرقية المحتلة.
ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام والكامل بالحقوق القانونية والموروثة للمنظمات الكاثوليكية وبتأكيد الاعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة لدى انشاء اسرائيل في ايار 1948 والتي طلبت الامم المتحدة من الدولة العبرية احترامها.
ومنذ 1999، استأنف الفاتيكان واسرائيل مفاوضات لعقد اتفاق حول الممتلكات الكنسية والاعفاءات الضريبية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.