أكّد النائب ميشال عون ان الوضع على الحدود غير مقبول ويمسّ بسيادة لبنان والمواثيق التي وقعها لبنان مع سوريا وجامعة الدول العربية، "واذا كنا نريد النأي بالنفس عما يحصل في سوريا فعكار والبقاع وطرابلس هي مناطق لبنانية ويجب أن ننتبه لما يجري فيها".
أمّا على سؤاله عن خرق جيش النظام السوري للأراضي اللبنانية الحدودية وما يشكله هذا الخرق من انتهاك للمواثيق الموقّعة بين البلدين، قال: "يجب أن تعرفوا أولا ماذا يجري هناك لا أن نحكم على الكلام الذي نسمعه من الأفواه السياسية، فنحن نأخذ المعلومات من أفواه الأرض وسنثير الموضوع في جلسة الحوار المقبلة".
وتابع عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح": "على الحكومة ان تختار، هل تريد المسلحين أم المواطنين… فمن واجبات الحكومة ان تأخذ الإجراء اللازم في هذه المناطق لضبط الوجود الغريب على أرضنا، فلدينا قوى "الأمن العام" و"المعلومات" ومخابرات الجيش وكلهم معنيين بالعمل على ضبط الوضع الأمني".
واضاف: "ماذا سيكون مصير المواطنين لو سحبنا القوى الأمنية والجيش من المناطق؟ فالهدف من التهجّم الأخير على الجيش هو خلق منطقة عازلة ليتجول المسلحون فيها بحريّة بعد انسحاب الجيش اللبناني منها وهذا الأمر مرفوض تماما من قبلنا".
وتعليقا على ما تمّ التداول به عن حوار جرى بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة في جلسة الحوار الأخيرة بشأن الإستراتيجية الدفاعية، قال عون: "سألت السنيورة ما البديل عن سحب سلاح حزب الله، فكان جوابه "الجيش"، فصمتت عندها لأننا جميعا نعرف مقدرات الجيش في الدفاع عن الأرض كبديل عن المقاومة…".
وعن سؤاله عن عدم اعتراض وزراء التكتل في مجلس الوزراء على بيع تلة الصليب في دلبتا، أجاب عون: "عملية البيع قد تمت ونحن في الوزراة من أوقفنا هذه العملية، فنحن نعترض على كل عمليات بيع الأراضي اللبنانية وفي كل المناطق، ونضع المسؤولية في بت قانون التملّك على رئيس لجنة الإدارة والعدل لتأخيره في إرسال هذا القانون الى الجمعية العمومية لمجلس النواب للتصويت عليه".
وتعليقا على الإنتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة، شدّد عون على انه "لو كنت قبطيا لما كان ليصوت لأي مرشح لأنّ من سيفوز من المرشحين المطروحين لن يعطي الضمانات اللازمة للشعب المصري".